نحو 5000 صحافي مصري احتجوا على مشروع قانون النشر(الفرنسية)

قالت مصادر برلمانية للجزيرة إن الرئيس المصري حسني مبارك أمر بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر المتعلقة بالطعن في الذمة المالية للمسؤولين المثيرة للجدل بعد يوم من احتجاجات مئات الصحافيين أمام البرلمان ضد مشروع القانون.

وقد أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب نبأ تكليف مبارك للحكومة بإلغاء النص, مشيرا إلى أن مبارك اتخذ الموقف "تقديرا لكل الاعتبارات التي طرحت للنقاش ووقوفا إلى جانب ما يعزز حرية الرأي".

وكان رؤساء تحرير نحو 25 صحيفة مستقلة ومعارضة مصرية طالبوا أمس بلقاء الرئيس مبارك لعرض مطالب الصحافيين عليه. ودعا رؤساء التحرير في مؤتمر صحفي بنقابة الصحافيين إلى استخدام مبارك لصلاحياته الدستورية لرفض القانون.

 

احتجاب واحتجاجات
كما احتجبت الصحف المستقلة والمعارضة أمس احتجاجا على مشروع قانون النشر الذي رأت المعارضة أنه يفرض قيودا لحرية الصحافة, فيما وصفته الحكومة بأنه قانون إصلاحي.

واعتصم نحو 5000 صحافي أمام مجلس الشعب الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة يتقدمهم نقيب الصحافيين جلال عارف وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف المحتجبة.

 

واقترحت الحكومة تعديلات على قانون العقوبات حظيت بموافقة مبدئية من البرلمان, تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر, لكن التعديلات استحدثت نصا يوجب حبس الصحافي إذا طعن في الذمة المالية للموظفين العموميين وأعضاء المجالس النيابية والمكلفين بخدمة عامة.