جون ريد يطالب بإلغاء قرار المحكمة العليا (رويترز-أرشيف)

استأنفت الحكومة البريطانية قرارا أصدرته المحكمة العليا يعارض فرض وزارة الداخلية قيودا على حركة الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الإرهاب.

وطلب وزير الداخلية جون ريد من محكمة الاستئناف إلغاء قرار المحكمة العليا.

وقد نص قرار المحكمة العليا على أن الأوامر التي أصدرتها وزارة الداخلية لتقييد حركة المشتبه بهم في قضايا أمنية، فرضت من دون وجه حق.

وتتضمن هذه القيود فرض حظر على حركة الأفراد ومراقبة تحركاتهم، وتكاد تصل إلى مستوى الإقامة الجبرية.

وقال قاضي المحكمة العليا جيريمي سوليفان إن هذه القيود تتناقض مع بنود بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يُذكر أن المحكمة العليا بلندن ألغت أواخر الشهر الماضي الإقامة الجبرية التي قررتها الداخلية بحق ستة عراقيين مشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، واعتبرتها مخالفة لحقوق الإنسان.

وسينظر ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف في ما إذا كانت تلك القيود متماشية مع معاهدة حقوق الإنسان التي وقعت عليها كافة دول مجلس أوروبا. وبعد حكم الاستئناف يفترض أن ترفع القضية لمجلس اللوردات لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وكانت الحكومة البريطانية بدأت بتطبيق فرض القيود على تحركات المشتبه بضلوعهم في الإرهاب عقب تفجيرات  بلندن في السابع من يوليو/ تموز العام الماضي.

" معلومات استخبارية تفيد بأن نحو 0.5%  من المسلمين البريطانيين يدعمون القاعدة ومستعدون لتنفيذ تفجيرات وهجمات بالبلاد "

متعاطفون مع القاعدة
من جهة أخرى قالت مصادر صحفية إن جهاز الاستخبارات الداخلية (إم آي5) يتجسس على نحو ثمانية آلاف وصفتهم بأنهم متعاطفون مع تنظيم القاعدة بالمملكة المتحدة.

وأوضحت صحيفة إندبندنت أن ضباطا متخفين يجمعون معلومات من كل أنحاء البلاد بما في ذلك الكليات والمساجد ومواقع الإنترنت، بغرض الكشف عن ما تقول إنها محاولات للتجنيد بصفوف القاعدة.

وبحسب الصحيفة فإن الحملة جاءت بعدما أشارت معلومات استخبارية إلى أن 0.5% أي نحو ثمانية آلاف من المسلمين البريطانيين البالغ عددهم 6.1 ملايين مسلم يدعمون القاعدة، ومستعدون لتنفيذ تفجيرات وهجمات بالبلاد.