تستعد وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للتوقيع على مرسوم يحذف ليبيا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب, بعد نهاية مهلة شهر ونصف منحت لمجلس الشيوخ للاعتراض.
وكانت الولايات المتحدة قررت منتصف الشهر الماضي استئناف علاقاتها مع ليبيا وفتحت في نهايته سفارتها في طرابلس بعد إغلاق دام 25 عاما, رغم أن ليبيا لم تدفع بعد القسط الأخير من تعويضات ضحايا تفجير طائرة لوكربي عام 1988.
وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الأميركية آدم إرلي إن الولايات المتحدة تشجع الليبيين على دفع ما تبقى من الأقساط وتدعم عائلات الضحايا في مطالبهم, لكنه اعتبر أنها لم تعد جزءا من قضية التعويضات.
وكانت لجنة بمجلس النواب الأميركي ربطت عودة العلاقات التامة بدفع آخر قسط من التعويضات, في خطوة سيصوت عليها عموم المجلس غدا الخميس, وستعني -إن صدق عليها- حجب التمويل عن سفارة واشنطن الجديدة بطرابلس إن لم تمتثل الإدارة الأميركية.
غير أن رجال القانون الليبيين ذكروا هذا الأسبوع في الولايات المتحدة أن طرابلس لم تعد ملزمة قانونا بدفع الشطر الأخير من التعويضات المقدر بمليوني دولار لكل عائلة, وهو شطر رهنت ليبيا دفعه بشطبها من قائمة الراعين للإرهاب.
ويقول المحامون الليبيون إن اتفاقا للاحتفاظ بالشطر الأخير في حسابات عالقة -أي يحتفظ بها طرف ثالث يسلم مودعاتها للمستفيد عند تنفيذ شرط معين- انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2004.
