ذكر مسؤولون في أحدث كشف عن فضيحة تتسع أبعادها أن البيانات الشخصية بشأن 2.2 مليون جندي في الخدمة العاملة والحرس الوطني وقوات الاحتياط سرقت الشهر الماضي من منزل موظف حكومي غير مفوض بأخذ هذه البيانات إلى منزله.

وقالت إدارة شؤون المحاربين القدماء إن البيانات التي تشمل أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد ربما كان قد تم تخزينها في نفس المعدات الإلكترونية التي سرقت وكانت تحتوي على بيانات شخصية مماثلة بشأن 26.5 مليون جندي أميركي من المحاربين القدماء.

وإذا وقعت في قبضة الأشخاص الخطأ يمكن أن تستخدم مثل هذه المعلومات في تزوير بطاقات ائتمان وجرائم أخرى.

وأوضحت إدارة شؤون المحاربين القدماء في بيان أن أجهزة الشرطة التي تحقق في الحادث ليس لديها ما يشير إلى أن المعلومات التي سرقت استخدمت في ارتكاب سرقات هوية.