كارثة العبارة فتحت ملفات الخلل بالقوانين المصرية (الجزيرة-أرشيف)

تسلمت النيابة العامة المصرية مبلغ 330 مليون جنيه مصري ما يعادل 57 مليون دولار هي قيمة التعويضات التي تم الاتفاق على صرفها لعائلات ضحايا عبارة "السلام 98" التي غرقت في البحر الأحمر في فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن المدعي العام الاشتراكي جابر ريحان أن التعويضات ستصرف اعتبارا من الأحد المقبل لعائلات المتوفين وعددهم 1033 شخصا بواقع 300 ألف جنيه لكل متوفى، و50 ألفا لكل ناج وعددهم 587 شخصا.

وأوضح المدعي العام أن هذه التعويضات تفوق في قيمتها ما نصت عليه الاتفاقات الدولية للتعويض في حال الغرق بنحو 30% والقانون المصري بمرتين.

وكانت العبارة غرقت في الثالث من فبراير/ شباط الماضي أثناء توجهها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجة المصري. ومعظم القتلى من المصريين العاملين في السعودية.

وكان مجلس الشورى المصري وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن مالك العبارة ممدوح إسماعيل العضو في المجلس، كما أصدرت مصر مذكرة جلب بحقه عن طريق  الإنتربول.

وقال المدعي العام الاشتراكي إن التحقيقات كشفت عن وجود خلل في قانون التجارة  البحرية وثغرات في قرارات وزارة النقل وإنه أرسل توصيات إلى مجلس الشعب لإدخال تعديلات تشريعية "لسد هذه الثغرات وعدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف".