حميد الأحمر (الجزيرة نت)

عبده عايش – صنعاء استمر رجل الأعمال والبرلماني الشيخ حميد الأحمر -نجل رئيس البرلمان اليمني الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر- في إطلاق تصريحات نارية كان آخرها دعوته أحزاب المعارضة إلى توجيه ثلاثة لاءات إلى السلطة هي "لا للإجماع على مرشح رئاسي, ولا للمشاركة في انتخابات هزيلة, ولا لشرعية نظام تفرزه انتخابات أحادية".

الأحمر اتهم في وقت سابق من خلال منتدى سياسي بصنعاء شارك فيه وفد من مشروع مبادرة الشرق الأوسط الكبير التابع لوزارة الخارجية الأميركية، السلطة اليمنية بالفساد وسوء إدارة البلاد، واعتبر أن النظام والحزب الحاكم يدفعان الناس لخيار الثورة الشعبية.

كما انتقد خطاب التخوين والتحريض الذي تستخدمه الحكومة ضد الشركاء السياسيين، ونقلت وسائل إعلام محلية تأكيده أن الحزب الحاكم باليمن يستند في شرعيته إلى الدعم الخارجي، واعتبر أنه لو توقف هذا الدعم لسقط الحكم، "لأنه لا يستند إلى الشرعية الشعبية ولا إلى توافق القوى السياسية اليمنية".

وردا على ذلك قال طارق الشامي رئيس دائرة الإعلام بحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في حديث للجزيرة نت "تعودنا قبل كل استحقاق انتخابي أن تتم إثارة زوبعة وإيجاد بلابل وإشكاليات للمساومة في قضايا معينة عادة ما تكون خارج نطاق الدستور والقانون".

وقال إن "الغريب أن يتم التلويح بثورة شعبية في الفترة الراهنة وبشكل يثير الاستغراب من قبل شخصية من رجال الأعمال، والطبيعي أن يكون رجال الأعمال هم الأحرص على إنجاز الاستقرار والالتزام بالقانون والدستور".

وعما إن كانت تصريحات الأحمر تأتي في سياق حملة للمعارضة التي كانت أيضا هددت بتحريك الشارع ضد السلطة إذا لم تقبل بإجراء إصلاح سياسي شامل في البلاد، قال الشامي "لا يمكن القبول بأي ورقة ضغط للحصول على مكاسب خارج إطار القانون".

وأضاف "نحن لسنا معنيين بتنفيذ برنامج المعارضة، أو أطروحاتهم لأننا لدينا برنامجنا وحصلنا على الأغلبية البرلمانية وملزمون بتطبيقه، إضافة إلى أننا نستوعب الحراك والتطور في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبين فترة وأخرى يتم إعداد مشروع أو مصفوفة للإصلاحات في تلك المجالات بما يتوافق والمتغيرات في المجتمع".

وأعرب القيادي بحزب المؤتمر عن أسفه لكون بعض الأطراف والشخصيات السياسية تحاول أن تقدم نفسها للمجتمع الدولي بشكل يخالف الأنظمة والقوانين، وقال إن أطروحاتهم توحي بأن البلاد تعيش في أزمة وكأنه لا توجد مؤسسات دستورية.

وأكد رسوخ المؤسسات الدستورية في اليمن، وأن "كافة أجهزة الدولة معنية بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وبعدم التهاون أو السماح لأي طرف كان بمحاولة زعزعة الاستقرار أو الدعوة إلى أعمال مخالفة للدستور".

وفيما يتعلق بإمكانية فتح نوافذ جديدة للحوار مع المعارضة بعد توقفه ووصوله لطريق مسدود معهم، قال الشامي "نحن نرى أن الحوار هو الوسيلة الأنسب، ولا توجد طريقة غير الحوار للحصول على قواسم مشتركة".

من جانبه اعتبر الدكتورعبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في تصريح للجزيرة نت، أنه لا يوجد أي مانع لأن تقوم المعارضة بتحريك الشارع أو أن تلوح بورقة الشارع في وجه السلطة، طالما أن تحريك الشارع هو تحريك سلمي ديمقراطي، بعيدا عن العنف والفوضى.

لكنه استطرد قائلا "أعتقد أننا في ظرف صعب وأن التوتر عال في البلاد، وبالتالي تحريك الشارع سيؤدي لإعطاء الفرصة لبعض العناصر التي يمكن أن تعمل على إدخال البلاد في أزمة، ولذلك أعتقد أن تلويح المعارضة بورقة الشارع يجيء من باب التهديد وليس لها جدية في هذا الأمر".

وبشأن ما يقال من أن تلويح المعارضة بورقة الشارع يأتي من أجل الحصول على مكاسب شخصية وحزبية، قال الفقيه "أعتقد أنهم يريدون مصلحة للبلاد، والفرصة مواتية لهم اليوم، والدليل أن المعارضة تقدمت بمبادرة من أجل إجراء إصلاح سياسي شامل في البلاد، وهي نفسها لا تستطيع في هذا الظرف إلا طرح مطالب الناس وليس مطالبها الشخصية".

وانتقد الفقيه خطاب الحزب الحاكم تجاه المعارضة لكونه لا يساعد العملية السياسية في البلاد، وقال إنه يثبط ويعمق الفجوة بين السلطة والمعارضة، وأكد أن المعارضة مطالبها واضحة.

وقال إن على السلطة والحزب الحاكم تقديم تنازلات وتحقيق بعض مطالب المعارضة، في مقابل أن تقنع المعارضة بأن يكون الرئيس علي عبد الله صالح مرشحا للإجماع الوطني، "لأن في هذا مصلحة البلاد".
__________________
مراسل الجزيرة نت