أظهرت بيانات ترشيحات الأحزاب للانتخابات التشريعية في فرنسا سيطرة الرجال على معظم الترشيحات. جاء ذلك رغم أن القانون الفرنسي يطالب أي حزب بالمساواة بين الجنسين في الترشيحات بحيث تخصص نسبة 50% للمرأة في الترشيحات.
وأكدت مسؤولة في لجنة المراقبة الحكومية لمكافحة التمييز أن نسبة المرأة في ترشيحات الأحزاب الرئيسية بلغت 38% فقط. وأشارت جانين لافاو إلى أنه في ضوء هذه الترشيحات لن تشغل المرأة أكثر من 20% فقط من مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية البالغة 577.
وأوضحت لافاو أن الأحزاب الكبرى بشكل خاص مثل الحزب اليميني الديغولي بزعامة الرئيس شيراك والحزب الاشتراكي لا تلتزم عادة بالنسبة المحددة في القانون للترشيحات. وفسرت ذلك بأن هذه الأحزاب لا تتأثر كثيرا بتخفيض الدعم الحكومي للحملات الانتخابية وفق نص القانون الصادر عام 1997. أما الأحزاب الصغيرة مثل حزب الخضر فتلتزم بالنسبة المحددة للمرأة في الترشيحات وذلك لحاجتها الشديدة للدعم الحكومي.
وكانت حملة الانتخابات التشريعية الفرنسية قد بدأت الاثنين الماضي. وستجري الانتخابات على جولتين في 9 و21 يونيو/ حزيران المقبل. وسجل عدد المرشحين لشغل مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية تقدما بنسبة 32.4% منذ خمس سنوات فارتفع من 6361 مرشحا عام 1997 إلى 8424 هذا العام بينهم 38.5% من النساء.
وجرت مفاوضات ومساومات أخيرة طوال الأسبوع الماضي سواء بين اليمين أو اليسار, للاتفاق على المرشحين المشتركين ومنع أقصى اليمين من تحقيق مكاسب.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد الماضي أن 55% من الفرنسيين يعتبرون أنه ينبغي إعطاء حزب رئيس الجمهورية غالبية في الجمعية الوطنية تضمن التوازن في عمل المؤسسات, في حين فضل 36% فقط ألا يسيطر المعسكر السياسي ذاته على جميع المؤسسات. وأشار استطلاع آخر إلى أن اليسار الموحد واليمين سيتساويان في النتائج في الجولة الانتخابية الأولى, مع حصول كل منهما على 35% من الأصوات.