ولد الطايع أطيح به في انقلاب أغسطس/آب 2005 (الفرنسية- أرشيف)

أمين محمد–نواكشوط
طالب اتحاد اللاجئين الموريتانيين الزنوج في السنغال بتسليم ومحاكمة الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع عما وصفوه بالجرائم التي اقترفها بحقهم خلال فترة حكمه لموريتانيا، وبوصفه المسؤول الأول عن عمليات الإبعاد والترحيل التي استهدفتهم.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد في مدينة سان لوي السنغالية أمس أن ولد والطايع قد ارتكب الكثير من الأعمال العنصرية وجرائم تعذيب وتصفية، "وقد آن الأوان بعد اعتقال الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور وتقديمه للمحاكمة، أن يلقى ولد الطايع المصير نفسه جراء ما اقترف بحق الزنوج الموريتانيين".

وأشار الاتحاد إلى ما يعانيه اللاجئون من أوضاع إنسانية صعبة حيث يزداد وضعهم المعيشي تأزما يوما بعد يوم بعد انقطاع المعونات الاقتصادية عنهم.

وقال رئيس الاتحاد صمبا آمادو أنياص "إنها صرخة من القلب يطلقها هؤلاء الذين لا يدرون لأي بلد ينتمون بتسريع البدء في محاكمة ولد الطايع"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحريك ملف الدعاوى القضائية المرفوعة ضده لإحقاق الحق في ملفات الزنوج، على حد تعبيره.

" المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان اعتبر أنه لا ديمقراطية دون عودة المبعدين، ولا عدالة دون إعادة حقوقهم إليهم "

حق العودة 
من جهته اعتبر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أنه "لا ديمقراطية دون عودة المبعدين، ولا عدالة دون إعادة حقوقهم إليهم".

وجاء في بيان أصدره المرصد مساء أمس من مقره بالعاصمة الفرنسية باريس أن "موريتانيا تعيش في هذا الشهر الذكرى السابعة عشرة لأحلك أيام تاريخها المعاصر عندما بدأ ولد الطايع عمليات ترحيل جماعي للآلاف من المواطنين الزنوج، بموازاة عملية تطهير عرقي لتفريغ المؤسسة العسكرية من الضباط و الجنود الزنوج".

وحذر المرصد من أن التهاون أو إنكار هذه "الجريمة الثابتة" من شأنه أن يهدد وجود البلاد ووحدة الشعب.

وشدد على أن على المجلس العسكري الذي تعهد بإقامة ديمقراطية وعدالة حقيقيتين أن يعلم أن الديمقراطية لا تدخل حيز الواقع حتى يتمكن كل المواطنين دون استثناء من المساهمة في تشييدها، وأن العدالة لا تتم إلا برفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها.
_____________
مراسل الجزيرة نت