رحبت منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بحق المصريين البهائيين في الاعتراف بديانتهم وإثباتها في أوراقهم الرسمية، وذلك تأكيدا لحكم مماثل صدر منذ 23 عاما.
ووصف مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت الحكم بأنه "انتصار حقيقي لحرية الدين والمعتقدات كما يكفلها الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف أن "المحكمة بعثت برسالة قوية بأن من حق كل مواطن مصري أن يختار الدين الذي يريده وليس الدين الذي يفرض عليه بشكل تعسفي من قبل مسؤولي وزارة الداخلية".
جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة مصرية حكما لصالح زوجين يسعيان منذ عامين للحصول على حق انتسابهما للعقيدة البهائية في المستندات الرسمية.
وكانت السلطات المصرية صادرت أوراق هوية الزوجين وشهادات ميلاد أطفالهما الثلاثة ورفضت إصدار أوراق جديدة ما لم يسجلوا أنفسهم مسلمين, لكن محكمة القضاء الإداري حكمت بأن طائفة البهائية الصغيرة بالبلاد لها الحق في الاعتراف بها رسميا.
الدستور المصريويكفل الدستور المصري حرية الدين ولكن المسؤولين لا يعترفون بديانات أخرى غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
وقد تأسست العقيدة البهائية المنشقة عن الإسلام في إيران قبل 150 عاما وتدعي أن عدد أعضائها خمسة ملايين شخص في 191 دولة. وتقدر المبادرة المصرية لحقوق الإنسان عدد البهائيين في مصر بنحو 2000 شخص.
وفي تقريره السنوي هذا الأسبوع قال المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تأسس عام 2004 وتموله الدولة إنه نظرا لمشاكلهم المتعلقة بالوثائق الرسمية فإن البهائيين يواجهون متاعب في المدارس والجامعات وفي حالات استخراج شهادات الميلاد والوفيات والإعفاء من الخدمة العسكرية.
وتعود مشكلة البهائية في مصر إلى العام 1960 عندما حلت السلطات المؤسسات البهائية على ما يبدو لأن البهائية مركزها العالمي في إسرائيل, ويعتبر المسلمون الطائفة البهائية خارجة على الإسلام لأنها تدعي أن الشخص الذي أسسها في القرن الـ19 نبي.
