قال أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية زاهي حواس إن اللجنة الدائمة للآثار قررت اليوم تعليق منح تصاريح لأي بعثة جديدة سواء كانت أجنبية أو مصرية للتنقيب في المناطق الواقعة من الجيزة حتى أبو سمبل في صعيد مصر.
وأوضح حواس أن اللجنة التي تتولى الإشراف على السياسة المتعلقة بالآثار قررت الاكتفاء بالبعثات الأثرية التي تقوم بالحفر حاليا على أن تتم الموافقة فقط على مشاريع الترميم والتسجيل والمسح الأثرى وعملية نقل النقوش في الوجه القبلي جنوبي مصر.
وأشار المسؤول المصري إلى أن وقف منح التصاريح لم يكن جديدا وتمت الإشارة إليه في المؤتمر الدولي للمصريات الذي عقد قبل عامين في القاهرة بهدف لفت الانتباه إلى وجوب العمل في مناطق أخرى تتعرض آثارها للدمار أو لم تهتم البعثات الأثرية بالتنقيب فيها.
وأكد حواس أنه سيتم السماح للبعثات الجديدة بالعمل في المناطق الأثرية بالوجه البحري الذي يتعرض لمشاكل التوسع العمراني والزراعي وتأثير المياه الجوفية التي تعمل على التدمير التدريجي لهذه الآثار وتشكل تهديدا كبيرا على الآثار التي لم تكتشف بعد. وقال حواس إن هذا القرار ينسحب أيضا على منح الموافقة للبعثات المعنية بالتنقيب في الصحارى المصرية خصوصا الغربية نظرا لعدم الاهتمام بالعمل فيها سابقا.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الدائمة للآثار أن اللجنة وضعت شروطا وضمانات لعمل البعثات المصرية والأجنبية في مجال التنقيب. ومن هذه الشروط منع عمل البعثات التي تقوم بنشر أخبار عن اكتشافاتها دون العودة إلى المجلس الأعلى للآثار وضرورة تقديم التقارير العلمية الخاصة بالاكتشافات باللغة العربية إلى المجلس الذي يتولى فيما بعد الإعلان عنها.
وتضمنت القرارات وضع لوائح جديدة باللغة الإنجليزية الخاصة بالبعثات الأجنبية تفرض مشاركة أثريين مصريين تم تدريبهم على أعمال التنقيب, وذلك من خلال الإدارة العامة للحفائر التي أنشئت حديثا في المجلس الأعلى للآثار. وفي هذا السياق, قررت اللجنة وقف عمل البعثة الهولندية للآثار العاملة في منطقة سقارة مدة عام بسبب قيامها بنشر الاكتشافات دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للآثار. 