أويحيى استبعد رفع حالة الطوارئ خلال المرحلة الحالية (أرشيف)

أحمد روابة-الجزائر
قال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى إن سبعة آلاف مسلح تركوا العمل المسلح في البلاد السنة الماضية، مستفيدين من قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية.

وأضاف أويحيى خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء لتقييم العمل الحكومي أن 2500 من المسلحين أفرج عنهم في إطار نفس التدابير، بينما تقوم الجهات الأمنية بمطاردة الجماعات التي لا تزال ترفض الدخول في العملية السلمية.

واستبعد رئيس الحكومة أي رفع لحالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ التسعينيات، مبررا ذلك بأن الظروف الأمنية لا تسمح به.

واعتبر أويحى أن ميثاق السلم والمصالحة الذي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصادق عليه الشعب الجزائري في استفتاء أعطى نتائج إيجابية، وأن مسعى الدولة الآن ينصب في معالجة مشاكل التنمية الشاملة.

وقال أويحيى إن العمل جار بخصوص دمج المسلحين المفرج عنهم في المجتمع، إلا أنه أشار إلى استثناءات في هذا المجال تتعلق بالعمل في المناصب والقطاعات الحساسة مثل التربية والتعليم، والتدريس والخطابة في المساجد، لأن ذلك يمثل -وفق رأيه- خطرا على أمن البلاد.

ونبه أويحي إلى أن تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تسمح للمستفيدين من العفو بالإدلاء بتصريحات للصحافة الوطنية أو الدولية، وأكد أن الدولة ستتخذ بشأنهم الإجراءات الضرورية. وأعاب على الصحافة فتح صفحاتها للمسلحين السابقين "للحديث عن مواضيع من شأنها أن تعيق تطبيق ميثاق السلم والمصالحة". _____________
مراسل الجزيرة نت