قانون الطوارئ يحظر التجمعات الجماهيرية (الفرنسية-أرشيف)

رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر خطط الحكومة لإحلال قانون جديد لمكافحة الإرهاب مكان قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981.

وكثف نواب الجماعة في مجلس الشعب المصري معارضتهم لحالة الطوارئ رافضين أيضا أن يكون رفعها بفرض قوانين جديدة مقيدة للحريات.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان محمد سعد الكتاتني في مؤتمر صحفي "لا يمكن أبدا أن يتصور عاقل أن تكون هناك تنمية حقيقية شاملة بدون تنمية بشرية، الحرية عمودها الفقري"، وأضاف أنه لا يجب فرض قوانين أخرى تدعم ما أسماه بالتسلط والاستبداد.

وأكد الكتاتني رفض الجماعة لما أسماه بالاعتقالات الظالمة، وقال إنها "تصرفات غير مسؤولة لا تؤدي إلى استقرار قط". يشار إلى أن السلطات المصرية تشن من حين لآخر اعتقالات في صفوف قيادات وأعضاء الإخوان بتهم أبرزها محاولة إحياء تنظيم غير قانوني. 

وأضاف أن نواب الإخوان (88 نائبا) رفضوا بيانا للحكومة الذي ألقاه رئيسها أحمد نظيف يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي. واعتبر أن البيان جاء في المجال السياسي والتشريعي "ضعيفا ومهمشا"، واتهم الحكومة بالتراجع عن وعود الإصلاحات السياسية والتشريعية.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك وعد خلال حملته الانتخابية العام الماضي بوضع تشريع جديد بديل لقانون الطوارئ، وقال رئيس الحكومة خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي إن القانون الجديد سيقدم للبرلمان لإقراره قريبا.

ويتصدر إلغاء قانون الطوارئ وبقية القوانين والمحاكم الاستثائية مطالب جميع قوى المعارضة المصرية. وتتيح حالة الطوارئ اعتقال الأفراد بدون محاكمة إلى أجل غير مسمى وبموجبه أيضا يتم تقييد حرية التجمعات الجماهيرية ما يؤثر سلبا على أنشطة الأحزاب المصرية في الشارع المصري بحسب رأي المعارضة.

من جهة أخرى وفى سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري، طالب نواب الإخوان بطرح نقل جلسات البرلمان في مزاد علني بين الفضائيات المختلفة, ومنع وزارة الإعلام المصرية من نقل الجلسات أو تصويرها لتعمدها تشويه أداء السلطة التشريعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للكتلة حمدي حسن في مذكرة قدمها لرئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور أن بيع جلسات البرلمان للفضائيات سيحقق دخلا ماديا يدعم ميزانية البرلمان ليصبح سيد قراره حقا.