تظاهرة مصرية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن غرق العبارة (الفرنسية-أرشيف)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المصري على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ممدوح إسماعيل مالك العبارة "السلام 98" التي غرقت بمياه البحر الأحمر الشهر الماضي في كارثة وراح ضحيتها أكثر من ألف راكب.

يأتي رفع الحصانة كي تتمكن النيابة العامة من التحقيق مع إسماعيل –الموجود حاليا خارج مصر- في الحادث خاصة فيما يتعلق بالحالة الفنية للعبارة التي تملكها شركته. ومن المقرر أن يناقش المجلس غدا الأحد تقرير اللجنة التشريعية لإقراره نهائيا.

وقد رفض رئيس اللجنة المستشار عبد الرحيم نافع حضور لبيب معوض محامي ممدوح إسماعيل اجتماع اللجنة.

وأوضح المحامي في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن موكله هو الذي بادر بالتقدم بطلب إلى المجلس لرفع الحصانة عنه كي يدلي بأقواله أمام النيابة.

يشار إلى أنه بموجب الدستور المصري يتمتع النائب بالبرلمان -الذي يضم مجلسي الشعب والشورى- بحصانة تمنع استجوابه أو الاستماع لأقواله أمام جهات التحقيق دون استئذان المجلسين.

أكثر من ألف شخص قتلوا في الكارثة (الفرنسية-أرشيف)

ضغوط شعبية
وتصاعدت ضغوط الرأي العام المصري مؤخرا لمساءلة إسماعيل عن حادث العبارة وسادت حالة استياء لتأخر إجراءات رفع الحصانة.

وكان إسماعيل قال للتلفزيون المصري عقب غرق العبارة إن شركته ستدفع لعائلة كل شخص لقي حتفه في الحادث 150 ألف جنيه مصري (26 ألف دولار أميركي)، وقال إنه الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون المصري.

جاء ذلك بعد أن ذكرت الصحف المصرية أن شركة السلام كانت تحصل على إقرارات من ركابها بعدم مسؤوليتها عن أي أضرار قد تحدث لهم.

ويجرى حاليا تفريغ محتويات الصندوق الأسود للعبارة في لندن وهو ما يحتاج لأربعة أشهر كما ذكر وزير العدل المصري، ووعدت الحكومة المصرية بالكشف عن محتويات الصندوق بالكامل.

ومن ناحية أخرى قررت اللجنة إرجاء طلب وزير العدل برفع الحصانة عن النائب المعين ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق إبراهيم نافع إلى الأربعاء القادم.