يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا سبل لتمويل السلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها بعد أن أوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب إليها.
ويتوقع دبلوماسيون أن يقر الوزراء الأوروبيون تحويل عشرات الملايين من الدولارات الأسبوع المقبل إلى إدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن يعلقوا تحويل أي مبالغ إضافية بعد أن تتسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إدارة دفة الحكومة.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتحاد الأوروبي يحاول تعزيز المؤسسة الرئاسية الفلسطينية قدر الإمكان ويجعل من محمود عباس الشخص الرئيسي الذي نتخاطب معه.
وسيشكل هذا الأمر تحولا في سياسة الاتحاد السابقة التي تبنت تعزيز منصب رئيس الوزراء الفلسطيني وذلك لكبح سلطة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ومن بين الخيارات المطروحة تقديم 60 مليون دولار من المساعدات تدفع رواتب للموظفين في السلطة الفلسطينية عبر صندوق ائتمان تابع للبنك الدولي.
ويشترط كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حماس الاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسميانه العنف للاستمرار في تقديم المساعدات.
في الوقت نفسه قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية اليوم إن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن منفذ لقرارها بشأن تجميد أموال الجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية وربما تسير على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتفرج عن هذه الأموال لديوان الرئاسة الفلسطيني.
وأفادت تقارير أمس أن واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية رسميا بأنها ستواصل تقديم الدعم المالي لها عن طريق ديوان الرئاسة وليس عبر الحكومة الجديدة التي ستشكلها حركة حماس.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أشار في وقت سابق من الأسبوع الحالي في بروكسل إلى أن تحقيق هذه المطالب يمكن الوصول إليه عن طريق تشجيع حماس على الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2001 والتي تدعو إلى الاعتراف بكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة.