صحافة المعارضة تنتقد التعديلات الدستورية

انتقدت أحزاب المعارضة السودانية وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي إقرار الحزب الحاكم تعديلا دستوريا يتيح للرئيس عمر البشير الذي ظل في الحكم حوالي 12 عاما الترشح لفترة رئاسية جديدة.

ودعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى عدم إجراء انتخابات مباشرة على حكام الولايات، الأمر الذي أسهم في السابق في انشقاق الحركة الإسلامية الحاكمة في السودان.

وكان مجلس شورى الحزب الوطني الحاكم في السودان أجاز اقتراحا بإجراء تعديل دستوري يجعل تولي منصب رئيس الجمهورية مفتوحا لعدة دورات بدلا من دورتين رئاسيتين كما هو الحال في الدستور الحالي.

وبرر الحزب الحاكم اقتراحه بالقول إنه يهدف إلى عدم الحجر على حق رئيس الجمهورية في الترشح لأي عدد من الدورات، فضلا عن أنه سيخلق نوعا من الاستقرار السياسي في البلاد.

وقال إسماعيل حاج موسى العضو في مجلس الشورى (الهيئة العليا للحزب) إن المؤتمر الوطني (الحاكم) وافق على هذه التعديلات بعد سلسلة اجتماعات.

وتقضي هذه التعديلات على وجه التحديد بإلغاء مادة من الدستور اعتمدت عام 1998 وتنص على أنه يحق لكل مواطن أن يتسلم الرئاسة لولايتين متتاليتين كحد أقصى, كل ولاية من خمس سنوات.

وانتخب الرئيس السوداني عمر البشير لولاية من خمس سنوات في ديسمبر/ كانون الأول 2000 بموجب دستور لعام 1998. وكان البشير وصل إلى الحكم في يونيو/ حزيران 1989 إثر انقلاب أطاح بحكومة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة الذي كان قد انتخب ديمقراطيا.