دول أميركا اللاتينية تقتفي خطى فنزويلا (الفرنسية)

تتصاعد حركة الاحتجاج ضد شركات النفط الأجنبية العاملة في أميركا اللاتينية بسبب الشكوك حول أسلوب إدارتها لموارد الطاقة في البلدان التي تعمل فيها.

 

وعلى غرار ما حدث مع الرئيس البوليفي الجديد إيفو موراليس عزز تقدم اليسار الحاكم في فنزويلا والأرجنتين والذي قد يشمل المكسيك وبيرو -رغم تنوعه- حركة احتجاج عامة ضد الشركات المتعددة الجنسيات المتهمة بنهب الثروات الطبيعية للبلاد.

 

وقد ندد موراليس -أول رئيس هندي لأفقر دولة في أميركا الجنوبية رغم ما تملكه من احتياطي ضخم من الغاز- بما وصفه بمؤامرات تقوم بها بعض الشركات ضد مشروعه لتأميم موارد الطاقة.
 
وتنوي بوليفيا -التي تعمل فيها 26 شركة نفطية- تطبيق القانون المتعلق بالوقود الذي أقر في مايو/أيار 2005 ويزيد الضرائب والرسوم على 50% من الإنتاج ويعيد للدولة ملكية موارد الطاقة.

 

وفي فنزويلا -خامس مصدر عالمي للنفط، التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في أميركا الجنوبية- فرضت حكومة الرئيس هوغو شافيز على الشركات نظاما جديدا لعقود الاستغلال ينشئ شركات مشتركة تديرها الشركة الوطنية الفنزويلية. وقد استجابت لذلك عدة شركات أجنبية.
 
وتنوي كاراكاس أيضا مطالبة 22 شركة بمتأخرات ضريبية لأنها استفادت من عقود وقعتها في عهد حكومة سابقة ولا تتفق مع القانون المتعلق بمصادر الطاقة.

 

وفي الأرجنتين تلقت الشركات المتعددة الجنسيات في مارس/آذار الماضي دعوة للمقاطعة وجهها الرئيس نستور كيرشنر لأنها رفعت أسعارها في السوق الداخلية. وفضلت "إيسو" الانسحاب وتبعتها بعد شهر تقريبا "شل" التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 50%  واحتلت مجموعات من العاطلين عن العمل نحو 30 محطة وقود من محطاتها الـ 900 في الأرجنتين.
 
وأخيرا أرغمت حركة تمرد على شركة "أونيكس الأميركية", الإكوادور يوم أمس الثلاثاء على وقف نقل 380 ألف برميل يوميا إثر احتلال محطة ضخ.  ويطالب المتظاهرون بإعادة التفاوض بشأن العقود النفطية مع الشركات المتعددة الجنسيات واتهموا "أونيكس" بخرق القانون من خلال إعادة بيع نصف أسهمها إلى شركة كندية من دون الحصول على موافقة الدولة.

 

وأعلن وزير الاقتصاد الإكوادوري دييغو بورخا في الوقت نفسه إعادة النظر بعدد من العقود بعد ارتفاع أسعار النفط وقال إنه في وقت إبرام العقود كان سعر برميل النفط 15 دولارا واليوم وصل إلى 60 دولارا.