أنور إبراهيم يطالب بتعويضات قدرها 27 مليون دولار (رويترز-أرشيف)

قرر نائب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق أنور إبراهيم رفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء الأسبق محاضر محمد بعد أن اتهمه الأخير بالشذوذ الجنسي.

 

وقال سانكارا ناير المستشار القانوني لأنور إبراهيم إن موكله قرر رفع قضية تشهير على محاضر وملفه قوي جدا, مشددا على أنه "ليس شاذا جنسيا".

 

وتقول الدعوى التي رفعت لدى المحكمة العليا إن محاضر وجه "بشكل كاذب وماكر" اتهامات تناقلتها الصحافة بشكل واسع ما تسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه" لسمعة أنور إبراهيم, وأحدثت لديه "قلقا كبير وإحراجا ما يعطيه الحق في الحصول على تعويضات".

 

وقد ذكر أنور إبراهيم -الذي كان نائبا لمحاضر- أنه قرر المضي قدما في حياته بعد تبرئته سنة 2004 من تهم الشذوذ التي ألقت به في السجن, لكنه قرر رفع الدعوى بعد أن أصر محاضر على تكرار الاتهامات.

 

وكانت محكمة قررت العام الماضي دفع 1.2 مليون دولار لأنور إبراهيم عن الضرر الذي تسبب فيه كتاب تناقل التهم ذاتها.

 

ويطالب أنور إبراهيم بـ 27 مليون دولار تعويضا, لكن محاضر قال إنه سيدافع بقوة عن نفسه وتمسك بتصريحات أدلى بها في أيلول/سبتمبر الماضي ذكر فيها أنه عزل أنور إبراهيم حتى يجنب ماليزيا "قيادة رجل لوطي", قائلا إنه لا يستطيع قبول شخص مثله في الحكومة قد ينجح ويصبح رئيس وزراء.