البنتاغون يسعى للحصول على معلومات جديدة بشأن القضية (الفرنسية-أرشيف)

قضت محكمة بولاية فيرجينيا الأميركية بالسجن 12 عاما وسبعة أشهر على خبير بوزارة الدفاع الأميركية أدين بالتجسس لصالح إسرائيل.

وصدر الحكم المخفف بعدما أقر لورانس فرانكلين محلل المعلومات السابق بمكتب وزير الدفاع الأميركي بالتهم الموجهة إليه بنقل معلومات سرية إلى دبلوماسي إسرائيلي واثنين من مسؤولي جماعات الضغط (اللوبي) اليهودي بالولايات المتحدة.

وكان فرانكلين (58 عاما) يواجه عقوبة السجن 25 عاما، وقد يتم تخفيف الحكم عنه مرة أخرى نظرا لتعاونه مع سلطات التحقيق، حيث تعهد بتقديم مزيد من المعلومات في القضية. وبسبب هذا التعاون علق تنفيذ الحكم لحين استكمال الاتفاق مع المتهم الذي امتنع عن الإدلاء بأي تعليق.

وقال فرانلكين في دفاعه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه لم يقصد الإضرار بمصالح الولايات المتحدة، وإنه تحرك بدافع إحباطه من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

وقبل قاضي المحكمة تي.أس إيليس هذا الدفع من المتهم، معتبرا أن فرانكلين سرب المعلومات السرية مدفوعا برغبته في مساعدة بلاده وليس الإضرار بها.

وأضاف القاضي أن المتهم اعتبر تحرك مجلس الأمن غير كاف تجاه ما وصف بالخطر الذي تمثله دولة شرق أوسطية لم يحددها. وبحسب المحكمة فقد سربت المعلومات لإقناع المجلس باتخاذ إجراء جدي ضد هذه الدولة.

ويعتقد بأن الدولة المقصودة هي إيران حيث كان فرانكلين متخصصا في الشؤون الإيرانية والعراقية وقضايا الإرهاب بالبنتاغون، وعمل إلى جانب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق دوغلاس فيث.

" المتهم كان يناقش معلومات غاية في السرية مباشرة مع رمسفيلد وولفويتز حول سياسات البنتاغون، وكان يأخذ معه هذه المعلومات إلى المنزل ليقدمها للوبي اليهودي بزعم حماية مصالح أميركا "

اللوبي اليهودي
وفي إطار القضية نفسها يمثل في أبريل/نيسان المقبل أمام المحكمة الأميركيان ستيفن روزن وكيث وايزمان المسؤولان السابقان في لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيبك).

ولن يبدأ فرانكلين تنفيذ أي عقوبة قبل انتهاء إجراءات محاكمة مسؤولي أيبك التي ستكشف مدى جدية تعاونه، ما قد يؤدي إلى تخفيف آخر لعقوبته.

وخلال إجراءات محاكمته اعترف المتهم بأنه كان يقدم مباشرة مشورته إلى وزير الدفاع دونالد رمسفيلد ونائبه السابق بول ولفويتز حول سياسات البنتاغون، وكان يأخذ معه إلى المنزل معلومات غاية في السرية ما منحه فرصة بين عامي 2002 و2004 لمناقشتها مع مسؤوليْ أيبك اللذين نقلاها إلى مسؤولين إسرائيليين.

وأشارت أنباء إلى أن بعض التسريبات تتعلق بهجمات محتملة على القوات الأميركية في العراق. ودفع محامو المتهمين بأن مناقشاتهما مع فرانكلين تمت في سياق العمل الروتيني لأيبك، وأنها محمية دستوريا بمبدأ حرية التعبير.