تنفيذ القرار يشكل دفعة قوية للتكامل الاقتصادي الخليجي (أرشيف)

قال مسؤولون إماراتيون إن وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية تعكف حاليا مع هيئة الأوراق والسلع والأسواق المالية في البلاد، على دراسة الآليات المناسبة لتنفيذ قرار لمجلس الوزراء.

ويتضمن القرار مساواة مواطني مجلس التعاون الخليجي بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الأسهم الإماراتية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وتوقعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي الانتهاء من وضع الآلية المناسبة لتنفيذ القرار المعني قريبا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت أن القرار يحظى بترحيب واسع من قبل القطاع الخاص محليا وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن القرار يشكل دفعة قوية باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، في وقت تعمل فيه الدول على إقامة تكتلات اقتصادية.