هددت نقابة البريد والاتصالات التونسية باستئناف الإضراب إذا لم تعدل الحكومة عن قرارها خصخصة حصة أسهمها بشركة "اتصالات تونس" التي تبلغ 35%.
وقال الأمين العام المساعد بنقابة البريد والاتصالات التونسية الهادي صميدة إن الإضراب سيكون لمدة يومين في منتصف فبراير/شباط المقبل، وأعرب عن "عدم ثقته" في التطمينات الشفهية التي قدمتها وزارة الاتصالات.
وطالب صميدة السلطات التونسية بالعدول عن قرار الخصخصة والدخول في مفاوضات "فورية" مع النقابة وتقديم ضمانات "رسمية" بشأن مستقبل العمال.
وكان عمال وموظفو الشركة أضربوا أمس الخميس احتجاجا على قرار الحكومة خصخصة حصتها. وقال صميدة إن 80% من عمال الشركة البالغ عددهم 7700 شاركوا في الإضراب.
وتعد الخصخصة التي أعلن عنها في 29 أغسطس/آب الماضي هي الأكبر في تاريخ البلاد وينتظر أن تجني الدولة منها أرباحا تقدر بـ 1.4 مليار دولار.