أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم المجازر الواسعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وطالبتها بإنهاء حملتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
وقد صوتت 40 دولة مع مشروع قرار قدمته باكستان والصين وكوبا والدول العربية في الجلسة السنوية للجنة ومقرها جنيف ينتقد إسرائيل بسبب "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان ويؤكد على "حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة". في حين صوتت خمس دول ضده وامتنعت سبع دول أخرى عن التصويت.
وتفاوضت الدول الأوروبية مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي لإلغاء بعض التعبيرات التي تدين إسرائيل واعتبرت قوية في النص, إلا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ موقفا موحدا, إذ صوتت فرنسا وإسبانيا والسويد والبرتغال والنمسا وبلجيكا مع القرار, في حين صوتت كندا وجمهورية تشيكيا وغواتيمالا وألمانيا وبريطانيا ضده واعتبرت القرار غير متوازن ولا يدين بشكل قوي الإرهاب لدى الجانب الفلسطيني. وامتنعت عن التصويت كل من إيطاليا واليابان وكرواتيا وبولندا والأورغواي وبوروندي والكاميرون.
وتضمنت صيغة القرار النهائية تشديدا على "شرعية كفاح الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي" بينما حذفت التكملة التي كانت تقول "عبر كل الوسائل التي بمتناولها ومن ضمنها الكفاح المسلح". وتطرقت الصياغة الأولى من النص إلى "إرهاب الدولة" في إشارة إلى الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقد تم إدخال تعبير "المجازر الواسعة" بدلا من "إرهاب الدولة". كما استبدلت كلمة "الشهداء" للدلالة على القتلى الفلسطينيين بكلمة "القتلى". 