حبري بعد إطلاقه بأمر قضائي في دكار (رويترز)

أوقفت السلطات السنغالية الرئيس التشادي السابق حسن حبري اليوم وأبلغته بأنه موضوع تحت تصرف الاتحاد الأفريقي لمدة يومين، قبل أن تطلق سراحه.

واعتبر الرئيس التشادي السابق المنفي منذ 15 عاما في دكار خلال مقابلة مع إذاعة دكار الخاصة أن "قرار الاحتجاز" الذي صدر بحقه اليوم "إجراء سياسي".

وقال حبري لإذاعة "فيوتشر ميديا" لدى مغادرته منزله إن "هذه الحالة استثنائية نجهل كيف بدأت وكيف ستنتهي.. شخصيا أعتقد أن (القرار) إجراء سياسي بحت".

وجاءت تصريحات حبري بعد ساعات من توقيفه في منزله بحي سكني شمال دكار واقتياده إلى دائرة التحقيقات الجنائية على أثر صدور "قرار احتجاز" وقعه وزير الداخلية عثمان نغوم.

ويقضي قرار نغوم بوضع الرئيس التشادي السابق "تحت تصرف الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي زعيم نيجيريا أولوسيغون أوباسانجو في مهلة مدتها 48 ساعة".

ولم يشأ الرئيس التشادي السابق الذي نادرا ما يدلي بتصريحات علنية, التعليق على أسباب القرار الصادر بحقه, مشيرا إلى أنه يتمتع "بصفاء ذهني".

ووفقا لمصادر متطابقة غادر حسين حبري مقر دائرة التحقيقات الجنائية "لجرد أغراضه الشخصية".

وأوضح أحد محاميه أن حبري "عاد لجرد أمتعته", مضيفا أنه "إجراء إضافي" سيستغرق وقتا طويلا.

وأتت هذه التطورات بعد يومين من توقيف حبري وإطلاقه بعدما أعلن القضاء السنغالي أن تسليم حبري إلى بلجيكا لا يدخل ضمن اختصاصاته.

وتطالب بلجيكا بتسليم حبري بعد دعوى رفعها معارضوه بالاستناد إلى قانون الاختصاص العالمي الذي يسمح بإجراء محاكمات في بروكسل لأشخاص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان الرئيس السنغالي عبد الله واد قد أعلن الأسبوع الماضي أن قضية حبري يجب أن يحلها الأفارقة، مضيفا أنه سيرفعها إلى الاتحاد الأفريقي.

ويقيم حبري (63 عاما) في السنغال مع عائلته بعد إطاحة نظامه من قبل الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي قبل 15 عاما.