تسعى إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية إلى خصخصة قطاعات معينة وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ليشمل صناعات مثل الألمنيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات والصناعات الأخرى ذات الصلة مثل السيارات.

 

وقال تقرير اقتصادي لأبو ظبي إن المزايا الرئيسية التي تتمتع بها الإمارة وتكمن في الطاقة ورأس المال ستمنح أبوظبي ميزة تنافسية كبيرة في الصناعة الثقيلة.

 

وأشار إلى أن مثل هذه الأنواع من الصناعات بدأت توصد أبوابها حاليا في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الكلفة العالية للإنتاج هناك رغم حاجة السوق العالمية إلى هذه المنتجات.

 

وتعد أبو ظبي نفسها لتكون مكانا أكثر تميزا عن إمارة دبي المركز التجاري والسياحي في المنطقة.

 

وقال رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في حكومة أبو ظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن الإمارة تحاول القيام بشيء مختلف عما قامت به إمارة دبي لكنهما تكملان بعضهما بعضا.

 

فبينما ركزت دبي على العقارات والتجارة تسعى أبو ظبي لاستغلال مواردها من الطاقة لتطوير الصناعة.

 

وأضاف أن الوقت قد حان لخصخصة السلع والخدمات الأساسية بالتدريج، لكنه تابع أن الحكومة ستبقي على حصة في القطاعات الإستراتيجية مثل النفط والمرافق والبنوك.

وأبدى الشيخ حامد رغبة الحكومة في خصخصة كل الخدمات والصناعات التي ليست من صميم عملها.