صادق مجلس الوزراء اليمني على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2006 بقيمة نحو 6 مليارات دولار، وسط عجز يتوقع أن يصل 656 مليونا.

 

وقدر مشروع الموازنة إجمالي النفقات للعام 2006 بمبلغ تريليون و179 مليارا و953 مليون ريال يمني، أي ما يعادل نحو 6.082 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 8.41%عن النفقات المقدرة للسنة الحالية.

 

ويصل إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية للعام المقبل 2006 إلى تريليون و52 مليارا و617 مليون ريال، أي ما يعادل 5.426 مليارات دولار.

 

وبلغ حجم الزيادة في النفقات مقارنة بالعام الجاري 343 مليارا و573 مليون ريال، أي ما يعادل 1.771 مليار دولار تقريبا، فيما بلغت الزيادة المقدرة في إيرادات العام المقبل 290 مليارا و828 مليون ريال أي ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار.

 

ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في تمويل برامج الاستثمار الإنمائية تصل نسبتها إلى 20%.
 
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على إعادة  النظر في ترتيب المشاريع الاستثمارية وتحديد أولوياتها بما ينسجم مع متطلبات التنمية وحاجات المجتمع.

 

وتمثل عائدات اليمن من النفط نحو 70% من موارد الميزانية العامة للدولة. وتنتج البلاد نحو 450 ألف برميل يوميا، وبلغت عائداتها النفطية 2.2 مليار دولار في العام 2004 ارتفاعا من 1.8 مليار في العام 2003.