أصدرت محكمة جنائية في سوريا اليوم حكما بالسجن خمسة أعوام على النائب المعارض في البرلمان السوري مأمون الحمصي، وذلك بعد أن أدانته بمحاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة.
وأعلن قاضي المحكمة الجنائية في دمشق أنه "حكم على مأمون الحمصي بالسجن لمدة خمس سنوات لاستهدافه تغيير الدستور بطرق غير مشروعة". كما حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات "بجرم الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات من ممارسة مهامها", وبالسجن ستة أشهر "لذم السلطات القضائية والتشريعية"، وستة أشهر أخرى "بتهمة قدح السلطات", بيد أن القاضي قرر الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد.
وفي المقابل برأت المحكمة النائب السوري المعارض من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لعدم توفر الأدلة. وكانت السلطات السورية قد اعتقلت الحمصي في التاسع من أغسطس/ آب الماضي ووجهت إليه التهمة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول. ولفت الحمصي الأنظار بعد أن بدأ بتنظيم منتديات سياسية في منزله لبحث الأوضاع في سوريا وخاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.