أكد مسؤول أردني رفيع المستوى أنه تم بناء على قرار من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة توقيف النائبة السابقة توجان الفيصل بتهمة نشر أخبار وبيانات تسيء إلى سمعة الأردن. وقرر المدعي العام حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.
يشار إلى أن توجان الفيصل أول أردنية تنتخب عضوا في مجلس النواب (1993- 1997). وفي تصريحات أدلت بها مؤخرا لمحطات تلفزيونية عربية وعلى موقع الإنترنت لصحيفة "عرب تايمز" المعروفة بانتقاداتها للسلطات الأردنية, اتهمت النائبة السابقة مسؤولين أردنيين بالاستفادة المالية من قرار حكومي أخير بزيادة بعض رسوم تأمين السيارات بنسبة 100%. وأكد المسؤول الأردني أن هذه الأقوال تمثل تشهيرا لأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وفي تعليق على هذا القرار قال وزير الإعلام الأسبق د. هاني الخصاونة في تصريح للجزيرة إن القرار أثار استياء الرأي العام في الأردن خاصة أن توجان سيدة مريضة. وأوضح الخصاونة أنها معروفة بنقدها الدائم لسياسات الحكومة، وكان الملك الراحل حسين والملك عبد الله الثاني يحترمونها ويحاورونها.
وأضاف أن التحقيق جرى مع توجان الفيصل بعد رسالة وجهتها إلى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مشيرا إلى أن الدستور يسمح لأي مواطن بمخاطبة الملك. ودعا الخصاونة رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب لإلغاء قرار الحبس وإعادة القضية إلى محكمة عادية. وقال وزير الإعلام الأردني الأسبق إن البلاد تمر بحالة ساعد عليها غياب الملك خارج البلاد.