انخفضت الأسهم المصرية في معاملات محدودة في بورصة القاهرة بعد هبوط سهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي إثر إعلانها انخفاضا حادا في أرباحها الصافية عام 2001. في غضون ذلك أوقفت البورصة التعامل على سهم مجموعة "لكح" للصناعة والرعاية الصحية حتى تقدم الشركة مستندات تثبت التوصل لاتفاقات بشأن تسوية ديونها.

وأثرت نتائج مدينة الإنتاج الإعلامي على بقية السوق إذ كانت من أنشط الأسهم. وقالت الأنباء إن نتائج الشركة أثارت جوا من التشاؤم في البورصة مما دفع الأسهم الممتازة للتراجع.

وانخفض مؤشر هيرميس القياسي 40.98 نقطة بنسبة 0.8 % ليصل إلى 5361.77 نقطة في حين هبط مؤشر التجاري الدولي الأشمل
0.1 % ليصل إلى 66.74 نقطة. وأعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي انخفاض صافي الأرباح إلى 27.2 مليون جنيه (5.9 مليون دولار) في العام الماضي من 52.7 مليون في عام 2000. وبلغت إيرادات الشركة 62.5 مليون جنيه هبوطا من 64.7 مليون جنيه. وتراجع سهم الإنتاج الإعلامي بنسبة 4% ليصل إلى 10.70 جنيه في آخر المعاملات ويغلق رسميا على 10.59 جنيه.

وظل سهم أوراسكوم تليكوم أعلى من مستوى 13 جنيها لكن المتعاملين قالوا إن المستثمرين يترقبون أنباء جديدة عن سبل تمويل ترخيص فازت به الشركة لإقامة شبكة لاتصالات التليفون المحمول في تونس.

وفي هذه الأثناء قال متحدث باسم البورصة المصرية إن البورصة أوقفت التعامل على سهم مجموعة لكح حتى تقدم الشركة مستندات تدعم إعلانها التوصل لاتفاقات بشأن تسوية ديونها. وقال رامي لكح رئيس الشركة أمس إن الشركة توصلت لاتفاقات مع حملة سنداتها الدولارية وكبار دائنيها من البنوك المحلية المصرية.

وقال لكح إنه تم التوصل لاتفاق مع حملة السندات الدولارية على أن تدفع الشركة أربعة ملايين دولار فورا وثمانية ملايين خلال الأشهر الست والثلاثين المقبلة. وأضاف أن حملة السندات سيحصلون على حصة نسبتها 20% في شركة لكح القابضة للتصدير وأن اتفاقا لاقتسام الأرباح سيعطيهم 30% من الأرباح لتسع سنوات.

وأوضح لكح أن اتفاق الخطوط العريضة سيوقع خلال أربعة أسابيع وقال إن الشركة توصلت أيضا إلى اتفاقات منفصلة مع بعض كبار الدائنين المصريين بالعملة المحلية من بينهم البنك الأهلي المصري المملوك للدولة وإنها تعتزم إبرام عملية إعادة شراء للسندات من ضامنها المحلي وهو بنك القاهرة المملوك للدولة أيضا.

وعبر هذا الاتفاق مع بنك القاهرة ستشتري مجموعة لكح ما قيمته 400 مليون جنيه (86 مليون دولار) من سنداتها المحلية التي يبلغ مجموعها 650 مليون جنيه مستخدمة في ذلك وديعتها البالغة 400 مليون جنيه لدى البنك. وقال لكح إن هذه الاتفاقات ستغطي ما نسبته 100% من ديون الشركة الدولية و65 % من ديونها المحلية.