وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع لهم في بروكسل على فرض "عقوبات ذكية" على زيمبابوي واستدعاء بعثة المراقبين للانتخابات هناك. وتشمل العقوبات تجميد أرصدة الرئيس روبرت موغابي و19 من مساعديه ومنعهم من دخول دول الاتحاد إضافة إلى حظر على الأسلحة والمعدات العسكرية.
وقال بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن العقوبات "تستهدف الأشخاص المسؤولين عن العنف وانتهاك حقوق الإنسان وعن منع إجراء انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي".
وأوضح البيان أن العقوبات صممت كي لا تؤذي شعب زيمبابوي أو جيرانه وأنها لن تمنع من إجراء مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وزيمبابوي بشأن المشاكل الاقتصادية وغيرها.
وتأتي العقوبات إثر طرد زيمبابوي لرئيس فريق مراقبة الانتخابات الدبلوماسي السويدي بيير شوري الذي أرسله الاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي. وجاء القرار عقب استماع وزراء الخارجية لتقرير من شوري عن الوضع في زيمبابوي.
وقال دبلوماسي أوروبي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد "لقد تمت الموافقة على العقوبات، وستستدعي كل دولة مراقبيها". وفي هراري أكد متحدث باسم فريق المراقبين المكون من 30 عضوا أن فريقه يعتزم مغادرة زيمبابوي بعد قرار بروكسل.
وتشمل العقوبات الذكية على هراري إلى جانب موغابي عددا من الوزراء والمسؤولين السياسيين والعسكريين بينهم وزراء الخارجية والداخلية والعدل والإعلام. واحتفظ الاتحاد الأوروبي لنفسه بحق اتخاذ عقوبات أخرى ضد أي شخص يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في زيمبابوي.
ويتزامن قرار فرض العقوبات على هراري مع تعرض المقر الرئيسي لحركة التغيير من أجل الديمقراطية المعارضة لهجوم من عناصر المليشيات المؤيدة للرئيس روبرت موغابي حطموا فيه نوافذ المقر. وأشار شهود عيان إلى أن الشرطة اعتقلت عشرات الأشخاص على خلفية الهجوم.