أعلن مسؤول سعودي كبير أن الضرورة وحدها فرضت منح المرأة السعودية مؤخرا هوية شخصية ولكن هذا الأمر لا يمثل تمهيدا للسماح لها بقيادة السيارة لأنه موضوع يخضع كما قال للحكم الشرعي.

وقال نائب وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز في حديث لصحيفة الجزيرة السعودية إنه "في السنوات الماضية لم تكن هناك حاجة لمنح المرأة هوية مستقلة تحمل صورتها أما الآن فقد أصبحت ضرورة وللضرورة أحكام". وأضاف أن موضوع بطاقة المرأة ليس "تمهيدا لأمر آخر، ومسألة السماح للمرأة بقيادة السيارة من عدمه يقتضيها في المرتبة الأولى الحكم الشرعي بها سواء أحرام أم حلال ثم يؤخذ بعد ذلك بما تقتضيه المصلحة العامة".

وأكد المسؤول السعودي أنه "ليس للحديث عن المرأة لدينا أي تحفظات، فالمملكة تعتمد القرآن دستورا لها ومن بعده السنة النبوية وما خالف القرآن والسنة فهو لا يُقبل وما يتماشى معهما فهو مقبول".

وأشار إلى "ما تقتضيه المصلحة العامة التي تتمثل في أوضاع البلاد وفي تقاليد وأعراف تسود الناس", مؤكدا أن "الدولة لا ترغب بفرض ما لا يريده المجتمع طالما هو أمر ليس شرعيا ولا مشروعا".

وكانت نساء سعوديات حصلن الشهر الماضي وللمرة الأولى في تاريخ السعودية على بطاقات هوية بموجب قرار اتخذ عام 1999 بعد جدل طويل. وكانت السعوديات يدرجن على بطاقات الهوية التي يحملها الزوج أو الأب ويمنحن جوازات سفر لكنها لا تعتبر وثيقة هوية.

ولا يسمح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية كما أن الحجاب إلزامي للنساء عند الخروج. كما لا يسمح للمرأة أن تسافر دون إذن زوجها أو محرم من أفراد عائلتها بحسب الشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية.