تعرض الصندوق الحكومي لتعويضات أسر ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لانتقادات من أسر ركاب طائرتين تابعتين لشركة أميركان إيرلاينز اصطدمتا بمركز التجارة العالمي في نيويورك متهمين الجهات المشرفة عليه بوضع العقبات أمام حصولهم على تلك التعويضات.
وقال عضو الكونغرس عن ماساتشوسيتس الديمقراطي مارتن ميهان إن الصندوق يعرض على الضحايا تعويضات أساسية غير كافية ثم يضع عقبات تجعل أقارب الضحايا غير قادرين على الحصول على التعويضات الكاملة العادلة التي أراد الكونغرس تقديمها.
وكان ميهان يتحدث في مؤتمر صحفي ومن حوله أفراد نحو 29 من أسر الضحايا الذين احتشدوا للاحتجاج على البيانات الإرشادية للتعويضات التي يقولون إنها تقدم تعويضات أقل بكثير من المقدمة في كوارث طيران سابقة.
وأسفرت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الماضي على نيويورك وواشنطن عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص منهم 147 كانوا على طائرتين اصطدمتا ببرجي مركز التجارة العالمي مما أدى إلى انهيارهما.
والصندوق الذي أثار الجدل تابع للحكومة الاتحادية وليس من صناديق إغاثة الضحايا التي أقامتها عدة جمعيات خيرية.
ويحدد الصندوق الذي أسسه الكونغرس يوم 21 سبتمبر/ أيلول مدفوعات تحسب وفقا للعديد من المتغيرات منها دخل الضحية وعدد السنوات التي كان يتوقع أن يقضيها في عمله وعدد من يعولهم.
ونتيجة لذلك تتباين التعويضات بشدة مما يجعل على سبيل المثال زوج سيدة تبلغ من العمر 65 عاما لا تعول أحدا وكانت تكسب 25 ألف دولار سنويا يحصل على 500 ألف دولار في حين تحصل زوجة وطفلان لرجل يبلغ من العمر 40 عاما كان يكسب 100 ألف دولار سنويا على 1.8 مليون دولار.
وتشمل المبالغ تعويضا أساسيا بمبلغ 250 ألف دولار عن الخسائر غير الاقتصادية التي نتجت عن وفاة الضحية، لكن عندما أسس الكونغرس الصندوق شمل كذلك التعويضات التي قد تستحق على شركات الطيران إذا ما جرت مقاضاتها.
ونتيجة لتشريعين متعلقين بالأمر يتعين على أسر الضحايا الاختيار بين قبول تعويض الصندوق ومقاضاة شركة الطيران، بيد أن أسر الضحايا تقول إن المسألة تتعلق بالعدل وليس بالمال. وتقول الأسر إن صندوق الحكومة يقدم القليل بالمقارنة للمعاناة والألم ويخصم الكثير لصالح المعاشات والتأمين على الحياة.