قال مسؤولون بقطاع النفط الأميركي إنه آن الأوان لأن تفكر الولايات المتحدة في رفع العقوبات عن إيران.

وكانت الولايات المتحدة قطعت علاقاتها مع إيران بعد أن استولى طلاب إيرانيون على السفارة الأميركية في طهران عقب الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979. وفي عام 1996 أقر الكونغرس الأميركي قانونا يفرض عقوبات على إيران وليبيا ويمنع الشركات الأميركية من العمل في إيران.

ويعطي القانون للرئيس الأميركي سلطة معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في إيران لكن هذه السلطة لم توضع موضع التنفيذ حتى الآن. وانتزعت شركات من دول أخرى وبخاصة شركة توتال فينا إلف الفرنسية صفقات كانت تعتزم شركات أميركية دخولها.

وفي مؤتمر عقده المجلس الأميركي الإيراني أمس عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران قال يوسف إبراهيم نائب رئيس شركة BB النفطية "أعتقد أننا وصلنا نقطة علينا فيها أن نقدر حجم الجهد الذي تبذله إيران في قطاع النفط والغاز".

وأضاف "في السنوات الثلاث الماضية تعهدوا بتخصيص نحو سبعة مليارات دولار لتطوير صناعة النفط والغاز. وفي ظل الوضع العالمي الحالي ما من شك في أن نجاح إيران في هذا المجال يمثل أهمية بالغة للاقتصاد العالمي".

وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة بدا احتمال حدوث تقارب أمرا أكثر ترجيحا بعد أن أدان الرئيس الإيراني محمد خاتمي الهجمات وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

وقال السيناتور آرلن سبكتر العضو الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا في المؤتمر "إنهم مناوئون لطالبان واستعدادهم لتقديم مساعدة للولايات المتحدة في حربنا ضد الإرهاب عامل إيجابي جدا". لكن سبكتر الذي ساعد في عقد اجتماعات بين زعماء إيرانيين وأعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي قال إن التقارب بين البلدين يواجه عقبات كثيرة منها دعم إيران لحزب الله في لبنان.

وقال ريتشارد ميرفي السفير السابق لدى سوريا والمملكة العربية السعودية في المؤتمر إن إيران مازالت على القائمة التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية سنويا عن الدول الراعية للإرهاب وهي قائمة "يسهل دخولها ثم الخروج منها".

ومازال المسؤولون بشركات النفط وقطاع الأعمال من أمثال توماس بيكرينغ نائب رئيس شركة بوينغ يتوقون لتحسن العلاقات بين البلدين مع هدوء الحرب في أفغانستان.

وقال مايكل ستينسون نائب رئيس شركة كونوكو إن الأميركيين الراغبين في رفع العقوبات يجب أن يمارسوا ضغوطا على حكومتهم مضيفا "إنقلوا آراءكم للكونغرس".

وعندما كان ديك تشيني النائب الحالي للرئيس الأميركي مديرا تنفيذيا بالخدمات النفطية في شركة هاليبرتون دعا إلى تخفيف العقوبات عن إيران, لكن الرئيس جورج بوش وقع الصيف الماضي على تمديد العقوبات لخمسة أعوام.