اعترف رئيس بيرو المخلوع ألبرتو فوجيموري بعد مرور عام على فقده السلطة أنه ارتكب خطأ سياسيا كبيرا عندما عين فلاديميرو مونتسينوس رئيسا للمخابرات. وقد تورط مونتسينوس العام الماضي في فضيحة فساد تم تصويرها وفجرت سلسلة من الأحداث تسببت في إقالة فوجيموري المقيم حاليا باليابان.
وقال فوجيموري الذي خلعه البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في رسالة وجهها إلى أنصاره بالعاصمة البيروفية ليما "أنا مسؤول عن اختيار مونتسينوس، وارتكبت بذلك خطأ سياسيا كبيرا". وأعرب الرئيس البيروفي المخلوع عن أسفه لأعمال الفساد التي حدثت. وينتظر مونتسينوس رئيس جهاز الاستخبارات السابق المحاكمة بعد اعتقاله في يوليو/ تموز الماضي إذ يواجه اتهامات بينها غسل أموال وابتزاز وتهريب مخدرات وقيادة قوة مسلحة غير نظامية.
وكانت عملية تصوير مونتسينوس أثناء قيامه برشوة أحد نواب المعارضة في البرلمان قد تسببت في موجة غضب شعبي ورسمي دفعت فوجيموري -وهو ابن أحد المهاجرين اليابانيين في بيرو- إلى إرسال استقالته عبر الفاكس أثناء وجوده في اليابان. لكن البرلمان رفض الاستقالة وعزله على خلفية عدم أهليته أخلاقيا للحكم.
وقد أعلنت حكومة بيرو الشهر الماضي أنها تصر على أن يحاكم فوجيموري في ليما بتهم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان أثناء عشر سنوات من حكمه، وذلك عقب تقارير أفادت بأن اليابان ربما تحاكمه. وترفض الحكومة اليابانية تسليم فوجيموري إلى ليما باعتباره مواطنا يابانيا وبسبب عدم وجود معاهدة لتسليم المشتبه بهم بين البلدين.
يشار إلى أن فوجيموري غادر بيرو بسبب فضيحة مالية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي متجها إلى اليابان مسقط رأس والديه وحصل فيها على الجنسية اليابانية بعد مدة وجيزة من وصوله. 