أعلن مكتب المدعي العام في إسرائيل أنه قد وجهت رسميا إلى النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة تهمتا التحريض على الإرهاب وتنظيم زيارات بصورة غير مشروعة لعائلات من فلسطين المحتلة عام 48 إلى سوريا.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت الأسبوع الماضي لصالح رفع الحصانة الدبلوماسية عن عزمي بشارة بطلب من المدعي العام حتى يمكنه من توجيه الاتهام رسميا إلى النائب العربي، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير في دمشق أثناء حفل لتأبين الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
واتهم الادعاء العام الإسرائيلي بشارة بالتحريض على الإرهاب عندما حث في كلمته على "توسيع حجم المقاومة ضد إسرائيل وتمكين الناس من النضال والقتال"، داعيا الفلسطينيين إلى أن يحذو حذو حزب الله في مقاومته التي أدت إلى رحيل الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان العام الماضي.
كما وجه الادعاء إلى عزمي بشارة أيضا تهمة تنظيم زيارات بصورة غير مشروعة لعائلات من فلسطين المحتلة عام 48 إلى سوريا وقوله أمام تجمع لمؤسسات عربية في أم الفحم (فلسطين 48) العام الماضي "من حق حزب الله أن يفخر بما فعله لإسرائيل وبالإهانة التي أنزلها بها" حسب لائحة الاتهام الرسمية.
ورفض بشارة الاتهامات ووصفها بأنها "سياسية وتهدف إلى تقييد التمثيل العربي في إسرائيل" وأضاف أن الزيارات التي نظمها كانت لجمع شمل عائلات فلسطينية بذويهم الذين يعيشون في مخيمات لاجئين في سوريا.
وقال مكتب المدعي العام إن تهمة التحريض على الإرهاب تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، في حين تصل عقوبة تنظيم الزيارات بصورة غير مشروعة إلى السجن مدة عام، لكن بشارة استبعد أن يحكم عليه بالسجن وقال إنه طلب إمهاله مدة شهر لإعداد دفاعه.