يتوجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة للإدلاء بشهادته في قضية آثار مصرية مسروقة منذ عام 1992 من منطقة سقارة وتعود للعصر الفرعوني.

وتأتي زيارة المسؤول المصري استجابة لدعوة ممثلة المدعي العام الأميركية في قضية الآثار المصرية المسروقة المتهم فيها رئيس رابطة تجار الآثار الأميركيين.

ويتعلق الأمر بسرقة رأس الملك الفرعوني أمنحتب الثالث وتمثال حامل القرابين ومجموعة لوحات متنوعة تعود إلى عام 1500 قبل الميلاد.

وقد اكتشف أمر هذه السرقة عندما تعرف أحد تجار الآثار في المتحف البريطاني على بردية مسروقة, وأبلغ الشرطة البريطانية التي ألقت القبض على السارق ومن خلاله تم الكشف عن خيوط مؤامرة في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة فيما عرف باسم "سرقة الآثار الكبرى" للمخزن رقم ثمانية في سقارة عام 1992.

يذكر أن متحف المتروبوليتان الأميركي كان قد أعاد إلى مصر لوحة أثرية تعود إلى عام 1300 قبل الميلاد كشف سرقتها عالم المصريات الهولندي جاكوب فان ديك المتخصص في آثار ممفيس.

وقد استطاع فان ديك أن يثبت لمسؤولي المتحف أن هذه القطعة وهي تمثال زوجة الفرعون سيتي الأول اختفت من منطقة الحفريات في ممفيس عاصمة مصر الفرعونية التي تبعد مسافة عشرة كيلومترات جنوب القاهرة، قبل خمسة عقود.