انتقد أمين عام جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، الآلية التي يتعامل بها القضاء مع العديد من القضايا التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة للحد من تغول الحكومة على المواطنين. ولفت الانتباه إلى كثرة الردود الشكلية من القضاء للعديد من القضايا التي ترفع ضد الحكومة.
وقال الدكتور عبد اللطيف عربيات -الذي تقدم حزبه كأبرز أحزاب المعارضة الخمسة عشر والنقابات المهنية الأربع عشرة، بدعوى على الحكومة لإصدارها قانون الانتخاب المؤقت لعام 2001- "إن المراقب لأداء القضاء الأردني يلاحظ إدارة حكومية لقراراته أكثر منه استقراراً في أدائه".
وحمل الدكتور عربيات بشدة على قضية ردود محكمة العدل العليا التي لا تستأنف قراراتها الشكلية، معتبرا أن هذه القرارات غير مقنعة.
وردا على سؤال قال "إن الطعن الذي تقدمت به الأحزاب والنقابات لم يكن رأينا، بل مثل رأي أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتمت دراسته مع كبار القانونيين ورؤساء القضاء السابقين وأعضاء سابقين من محكمة التمييز والعدل العليا، وأبدوا جميعا رأيهم بصحة هذا الشكل في الدعوى والمضمون". وأكد أن "رد النيابة العامة الذي أبلغنا به يوم الأربعاء الماضي لم يقنع أحدا"، مضيفا أن "الدستور فوق كل القوانين وسنلجأ مستقبلا له".
وقال "إن قانون الانتخاب فيه طعون موثقة ومدروسة من قبل مختصين ومؤسسات، وكلها تؤكد أن هناك خللا يجب أن يعالج، وأن تكف الحكومة عن ضغوطاتها وتدخلاتها في القضاء".
وأضاف "يجب أن يكون القضاء بمعزل عن أي نفوذ أو تدخل، لأنه سلطة مستقلة يرجع إليها المتخاصمون والحكومة أحدهم". وأكد عزم أحزاب المعارضة على المحاولة من جديد عبر الوسائل السلمية والقنوات المختلفة للطعن في هذا القانون.