رفع الكنيست الإسرائيلي اليوم عبر عملية تصويت, الحصانة البرلمانية عن النائب العربي عزمي بشارة. واستند التصويت إلى زيارة قام بها بشارة العام الماضي لسوريا اعتبرت مضرة بأمن إسرائيل وتصريحات أدلى بها في دمشق يونيو/ حزيران الماضي مؤيدة للمقاومة ضد الدولة العبرية.
وقال الناطق باسم البرلمان الإسرائيلي جيورا بورديس إن الكنيست أجرى تصويتين بشأن رفع حصانة بشارة أولهما يتعلق بزيارة نظمها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 لعائلات عرب إسرائيليين من إسرائيل للقاء مع أقاربهم الذين يقيمون في سوريا للمرة الأولى منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948. وصوت لرفع الحصانة استنادا إلى هذا السبب 65 عضوا مقابل اعتراض 24 وامتناع عضوين.
وجرى التصويت الثاني على خلفية تصريحات مؤيدة للمقاومة أدلى بها بشارة في حفل تأبين الرئيس السوري حافظ الأسد في يونيو/ حزيران الماضي. وكان بشارة دعا في هذه المناسبة الدول العربية إلى اعتماد موقف موحد قادر على السماح للفلسطينيين بـ"مواصلة المقاومة" ضد إسرائيل. وصوت لذلك 61 عضوا مقابل اعتراض 31 وامتناع عضوين من بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ120.
ويمكن لمستشار الحكومة القانوني إلياكيم روبنشتاين الذي يتولى أيضا مهام المدعي العام إطلاق ملاحقات ضد النائب وإحالته إلى القضاء بعد أن أعطت اللجنة الداخلية للبرلمان الضوء الأخضر أول أمس الاثنين لرفع الحصانة عنه.
واتهم بشارة (55 عاما) أمس البرلمان بأنه يسمح لليمين المتطرف بأن يملي عليه نهجه و"ينسف الديمقراطية بحجة الدفاع عنها" ويسعى لـ"إخضاع" الأقلية العربية بالتعرض لشخصه. وقال "إنني أحترم قوانين إسرائيل لكنهم لن يجعلوا مني وطنيا مدافعا عن الدولة العبرية".
وبشارة المسيحي المنحدر من الجليل نائب منذ انتخابه عام 1996 على اللائحة الشيوعية ثم على لائحة بلد "الحزب العربي الوطني"، أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا "ستكون مناسبة ممتازة لأفسر للإسرائيليين الفرق بين المقاومة والإرهاب".
ووصف أحمد الطيبي عضو الكنيست من "الحركة العربية للتغيير" رفع حصانة بشارة بأنه "يوم أسود للديمقراطية العرقية الإسرائيلية". وأضاف الطيبي في بيان وزع على الصحافة "من الممكن أن يؤدي هذا القانون إلى إفراغ الكنيست من الأعضاء العرب، ولكنها ستكون أيضا وبالضرورة فارغة من الديمقراطية".
وقال إن "دولة إسرائيل هي حقا دولة ديمقراطية ويهودية, ولكن ديمقراطيتها موجهة فقط لليهود ضد العرب". واعتبر الطيبي أن رفع الحصانة عن بشارة "لن يغير من موقفنا الداعم لحق الشعوب المحتلة أن تناضل من أجل طرد الاحتلال".
ولا يحق للإسرائيليين التوجه إلى سوريا إلا إذا وافقت السلطات مسبقا على ذلك. ولم توافق سوريا على زيارة الإسرائيليين اليهود. وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن أجهزة الاستخبارات السورية ومنظمات فلسطينية مناضلة ضد إسرائيل تستغل هذه الزيارات لتجنيد عملاء في صفوف عرب إسرائيل وجمع معلومات.
ولم يرفع البرلمان الإسرائيلي سوى مرة واحدة الحصانة عن نائب عربي إسرائيلي لأسباب سياسية قبل 15 عاما. إلا أن المحكمة العليا ألغت هذه العقوبة حسبما أعلن الأستاذ في القانون الدستوري كلود كلاين الذي حذر من خطر مثل هذه العقوبة على النظام الديمقراطي. 