أظهرت دراسة اقتصادية متخصصة أن الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة هذا الشهر ستتسبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.2% في العام المقبل وهو ما يعني خسارته نحوا من 747 مليار دولار.

وبينت الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث الاقتصادية والمالية بلندن أن تراجع حجم الإنتاج في بريطانيا سيؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة 1.2% وهو ما يعني خسارة بريطانيا لأكثر من 20 مليار يورو.

ويبدو أن المخاوف من حصول انكماش اقتصادي عالمي في أعقاب الهجمات تؤكد هذه التوقعات التي تجمع عليها الكثير من الدوائر الاقتصادية.

وقد أعلن معهد دوغلاس ماكوليامز للدراسات أنه "على الرغم من أن المستقبل غامض فإنه يبدو لنا بوضوح أن الاقتصاد العالمي تلقى على المدى القصير صدمة ستنعكس سلبا على النمو العالمي للأشهر التسعة المقبلة على الأقل وربما أكثر".

وأوضح أن هذه التقديرات تفترض عدم حدوث مزيد من الهجمات الجديدة كما تفترض ردودا بمستوى "لا يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاقتصاد العالمي" وزيادة النفقات العامة الأميركية.

وأضاف ماكوليامز "من الواضح أن النتائج قد تكون أسوأ من ذلك. ولكنه كان علينا أن نختار سلسلة من العناصر الأساسية وهذه عناصر محتملة كغيرها". وعلى العكس من ذلك فقد اعتبر محافظ البنك المركزي البريطاني أدوارد جورج يوم أمس أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول لن تتسبب بأزمة عالمية طويلة الأمد.

وقال جورج لتلفزيون BBC "إذا ما قومنا الوضع لفترة تتجاوز المدى القصير فلن نجد سببا يدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك سيترجم إلى انهيار حقيقي خطير على المستوى العالمي".