أعلن السودان أنه متمسك بموقف ثابت من مكافحة الإرهاب وشدد على استعداده التام للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الخصوص. وقد شكلت الخرطوم لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه لمتابعة الأحداث التي تعرضت لها الولايات المتحدة وتقويم الموقف. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الخارجية والإعلام ومسؤولين عن أجهزة أخرى.
وقال وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل إن الخرطوم على اتصال دائم بالمنظمات الدولية والدول العربية لتنسيق المواقف. وأشار إلى أن واشنطن لم تطلب من الخرطوم أي إجراء محدد حتى الآن.
إن الحكومة أصدرت أوامر تقضي بتشديد الإجراءات بالمطارات السودانية المختلفة وخاصة الخروج من البلاد والدخول إليها.
وأضاف أن أوامر مشددة صدرت إلى السفارات والمطارات للتحقق من منح التأشيرات، كما اتخذت الحكومة إجراءات احترازية لزيادة تأمين الحماية لسفارتي أميركا وبريطانيا. وأوضح أن حرص الحكومة على الإجراءات المذكورة ومتابعة تنفيذها يهدف إلى الحيلولة دون اتخاذ السودان نقطة عبور أو إقامة من قبل جماعات إرهابية.
وأشار إلى انعكاسات سلبية تسببت فيها الهجمات التي تعرضت لها مراكز مهمة في نيويورك وواشنطن الثلاثاء الماضي. وأوضح أنها تمثلت في تأجيل مجلس الأمن الدولي لمناقشة رفع العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم وإرجاء عدد من الزيارات لمسؤوليين أميركيين للخرطوم كان مقررا لها الأيام القادمة. وأضاف أن ما حدث في أميركا سيلقي بظلاله على مهمة المبعوث الأميركي المعين حديثا والذي كان مقررا وصول وفد له نهاية الشهر الجاري.
وشهدت العلاقات السودانية الأميركية منذ أبريل/ نيسان عام 2000 تحسنا بعد أن كانت شبه مقطوعة منذ أربعة أعوام. وقد استأنفت سفارة واشنطن في الخرطوم نشاطاتها جزئيا منذ إغلاقها في العام 1996.