أفاد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية بأن أكثر من ستين دولة حاولت العام الماضي بشكل غير قانوني الحصول على تكنولوجيا أميركية مرتبطة بالدفاع، وتقول وكالة المخابرات الأميركية (CIA) إن سوريا وليبيا وإيران من بين تلك البلدان.
فقد ذكر تقرير وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الذي نشر في واشنطن أمس أن 63 دولة حاولت الحصول بطريقة غير قانونية على التكنولوجيا الأميركية المرتبطة بالدفاع، وقد سجل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 70% عما كان عليه قبل أربع سنوات.
ففي العام 1997 بلغ عدد الدول المرتبطة بأنشطة تجسس صناعي في مجالات الدفاع 37 دولة، وارتفع إلى 47 عام 1998، ثم إلى 56 دولة عام 1999.
وتجاهل التقرير الإشارة إلى أسماء هذه الدول، غير أن تقريرا لوكالة المخابرات الأميركية (
CIA) قال إن من بين هذه الدول إيران وسوريا وليبيا وهي من الدول المعادية للسياسة الأميركية.
وأوضح تقرير البنتاغون أن الدول المعنية المتهمة بهذه المحاولات العام الماضي 19% منها أوروبي، و37% منها آسيوي، في حين يوجد 21% منها في آسيا الوسطى، و18% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و4% في أميركا الجنوبية.
وأشار التقرير أيضا إلى اهتمام حكومات ومنظمات أجنبية في مجالات الصناعة أو الأبحاث بستة عشر مجالا تكنولوجيا، موضحا أن أكثر المجالات التكنولوجية التي أثارت اهتمام هذه الحكومات والمنظمات أكثر من غيرها هي أنظمة الإعلام واللواقط والليزر وأنظمة الملاحة الجوية والتسلح والطاقة والإلكترونات.
وسلمت وكالة المخابرات الأميركية أمس الجمعة تقريرا بهذا الخصوص إلى الكونغرس الأميركي قالت فيه إن إيران وسوريا وليبيا من بين الدول التي حاولت الحصول على تكنولوجيا معلوماتية تتعلق بأنظمة الدفاع.
وذكر التقرير أن طهران حاولت تطوير قدراتها لإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية داخليا. وأشار إلى أن إيران استطاعت توقيع اتفاقات بهذا الخصوص مع روسيا والصين.
وأوضح تقرير المخابرات الأميركية أن سوريا أيضا تحاول تطوير المزيد من الأسلحة السامة والمهيجة للأعصاب، كما تواصل ليبيا تطوير أبحاثها النووية وتطوير برامجها.
وأشار التقرير باختصار إلى محاولات أخرى تقوم بها بعض الدول مثل الهند والسودان وباكستان ومصر بالإضافة إلى دول مصدرة للتقنية العسكرية أبرزها روسيا والصين وكوريا الشمالية.