أعلن رئيس المحكمة العليا في أفغانستان مولوي نور محمد شكيب أن الغربيين الثمانية الذين تجرى محاكمتهم حاليا في أفغانستان بتهمة التبشير بالمسيحية قد يشنقون في حال إدانتهم. كما أعلن شكيب السماح للمتهمين الثمانية بالاستعانة بمحامين أجانب غير مسلمين.
وقال مولوي شكيب في تصريحات صحفية إن حكم الإعدام شنقا مازال خيارا قائما في حال إدانة الغربيين الثمانية وهم أميركيتان وأستراليان وأربعة ألمان. وأوضح أن الحكم سيصدر في حال الإدانة وفقا للشريعة الإسلامية سواء كان ذلك بالسجن أو بالإعدام..
وأشار رئيس المحكمة العليا الأفغانية إلى أن قوانين الشريعة الإسلامية المطبقة في أفغانستان تنص على إعدام المدانين بالدعوة للمسيحية. وفي السياق ذاته أعلن مولوي شكيب أن المتهمين بالقضية بإمكانهم إحضار محامين أجانب غير مسلمين للدفاع عنهم.
وقد توجه صباح اليوم ثلاثة دبلوماسيين من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا إلى مقر المحكمة لمحاولة لقاء رئيسها نور محمد شكيب. وقالت الأنباء إن السلطات منعت الدبلوماسيين الأجانب من دخول مقر المحكمة، ووعدتهم بأنه سيتم إبلاغهم عندما يكون وجودهم ضروريا. وبقي الدبلوماسيون الثلاثة في الشارع لنحو نصف الساعة قبل مغادرتهم المكان قائلين إنهم سيقومون بمحاولة أخرى من خلال وزارة الخارجية.
وقد احتج القنصل الأسترالي في كابل أليستر آدامز على هذا الإجراء. وقال في تصريحات للصحفيين إن الدبلوماسيين يريدون الاطلاع على إجراءات المحاكمة والظروف التي تجري فيها. وأشار إلى أن الجلسة الأولى أمس جرت بشكل سري رغم وعود حكومة طالبان بأن تكون علنية ويسمح للدبلوماسيين والصحفيين الأجانب بحضورها.
وكانت السلطات الأفغانية قد ألقت القبض في 3 أغسطس/ آب الماضي على 24 من العاملين بوكالة ( شلتر ناو إنترناشونال Shelter Now International) التي يقع مقرها في ألمانيا بتهمة محاولة تحويل أفغان من الإسلام للمسيحية وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام. وتعتبر المنظمة الألمانية منظمة غير حكومية متخصصة في إعادة بناء المساكن المدمرة بفعل الحرب.