قالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية إنها ستبيع كل حصص الدولة الباقية في الشركات التي تمت خصخصتها وإنه يجري التفاوض على عروض جادة بشأن الحصة المطروحة في شركة إسمنت بورتلاند حلوان.

وقالت الوزارة في بيان "تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام أن جميع الحصص الباقية في ملكية شركات قطاع الأعمال التي تم خصخصتها مطروحة للبيع وأن الشركات القابضة المالكة لهذه الحصص يسعدها تلقي عروض شراء هذه الحصص من المستثمرين وصناديق الاستثمار والمؤسسات".

وأضاف البيان "كما تؤكد الوزارة أن هناك عروضا جادة يجري التفاوض بشأنها بخصوص الحصة المطروحة لشركة إسمنت بورتلاند حلوان".

وتأتي هذه الأنباء في إطار جهود مصرية لتدعيم الاقتصاد كان آخرها خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 6% مقابل الدولار قبل نحو عشرة أيام, وهي خطوة قوبلت بترحيب المحللين الذين قالوا إن على الحكومة اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز النمو الاقتصادي.

ويقول الاقتصاديون إن الخصخصة واحدة من المجالات الرئيسية التي يتعين على مصر دفع خطواتها وإن البرنامج الذي بدأ عام 1996 في إطار إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي يتحرك ببطء شديد.

وتتولى وزارة قطاع الأعمال العام أغلب عمليات الخصخصة باستثناء قطاعات مثل الاتصالات والتأمين. وفتح باب تقديم العروض في أول مايو/ أيار لشراء حصة تبلغ 47.9% في شركة إسمنت حلوان.

وأبدت عدة شركات اهتمامها بصفة عامة بصفقة بيع حصة إسمنت حلوان منها سيمكس المكسيكية وسيسل البرتغالية وشركة الإسمنت المصرية التابعة لمجموعة أوراسكوم التي تملك شركة هولسيم السويسرية 43.7% منها.

ومن الشركات الأخرى على قائمة برنامج الخصخصة المصري الشرقية للدخان وشركة عمر أفندي لمتاجر التجزئة وعدة شركات في قطاعات الإسمنت والمطاحن والصناعة.