رجح مسؤولون أردنيون أن تجرى الانتخابات النيابية في الأردن في سبتمبر/ أيلول من العام القادم، في خطوة اعتبرتها أحزاب سياسية تراجعا عن المسيرة الديمقراطية في المملكة الهاشمية.
وقال مسؤول طلب عدم الافصاح عن اسمه إنه ما لم تحدث مفاجآت فى اللحظة الأخيرة فإن الانتخابات ستجرى فى الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول 2002.
وكان الأردن أعلن الشهر الماضي تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة فى نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بدعوى أن الانتخابات القادمة في ضوء التعديل الجديد ستكون بحاجة إلى استعدادات إجرائية تستغرق شهورا.
ونفى المسؤول أن تكون هناك أسباب سياسية وراء تأجيل أول انتخابات فى عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي تولى الحكم بعد وفاة والده الملك حسين عام 1999.
وستكون هذه الانتخابات الرابعة منذ إحياء الحياة البرلمانية في الأردن عام 1989 فى غمرة اضطرابات مدنية أعقبت أزمة اقتصادية خانقة.
وتسود الشارع الأردني تكهنات بأن السبب وراء رغبة الحكومة تأجيل الانتخابات هو خشية صعود نواب يمثلون التيارين الإسلامي والقومي إلى قبة البرلمان، في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وموقف عربي صامت.
وكان سياسيون مخضرمون حذروا العاهل الأردني من أن تؤدي الانتفاضة الفلسطينية والرد الإسرائيلي بالقوة المفرطة في مواجهتها والركود الاقتصادي إلى صعود نواب معارضين للإصلاحات الاقتصادية التي صاغها صندوق النقد الدولي.
ويضيفون أن الإسلاميين الذين يشكلون أكثر الجماعات السياسية تنظيما ويتمتعون بتأييد شعبي سيستفيدون من الإحباط الشعبي المتزايد من عدم وفاء الحكومات الأردنية المتعاقبة بوعودها بتحقيق رخاء اقتصادي.
ولكن كثيرا من النواب عارضوا تأجيل الانتخابات وقالوا إن المملكة لا يمكن أن تكون رهنا بيد الأحداث في المنطقة. في حين اعتبر آخرون التأجيل ضربة للديمقراطية الناشئة في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني أقر الشهر الماضي قانونا انتخابيا جديدا وأصدر مرسوما ملكيا بتأجيل الانتخابات لموعد لم يتم تحديده بعد أن حل البرلمان السابق.
وزاد القانون الجديد عدد مقاعد المجلس إلى 104 بدلا من 80 مقعدا ولكنه واجه انتقادات حادة لعدم تصويب التمثيل غير المتساوي للمناطق، الذي يعطي ثقلا أكبر للمناطق الريفية والبادية على حساب المدن التي تقطنها أغلبية فلسطينية وتعتبر معاقل للإسلاميين.