تسعى دول الخليج إلى تحويل استثماراتها من الودائع بادخار دخولها في بنوك سويسرا وشراء سندات الخزانة الأميركية إلى مشروعات استثمارية.

 

وتقود دبي الحملة للبحث في أرجاء العالم عن أهداف إستراتيجية من الشركات للاستثمار فيها وتخوض منافسات شديدة للفوز بها, مسلحة بالسيولة المالية الكبيرة التي أتاحها ارتفاع أسعار النفط.

 

ويقدر معهد التمويل الدولي أن دول الخليج استثمرت240 مليار دولار في أصول أجنبيه في الفترة من 2000 إلى 2004. وقال المعهد في أغسطس/آب إن هذا الرقم سيرتفع إلى 360 مليارا في عامي 2005 و2006.

 

وتشير الأرقام الصادرة عن  شركة ديلوجيك للبيانات المالية إلى أن قيمة أموال النفط الخليجية التي استثمرت في عمليات الاندماج والاستحواذ ارتفعت بمعدل أسرع من نمو التدفقات المالية الإجمالية للخارج.

 

وتظهر البيانات أن المستثمرين من دول الخليج أنفقوا 25.5 مليار دولار في عمليات استحواذ خارج المنطقة على مدى 12 شهرا حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني, أي ما يزيد نحو ثماني مرات على ما أنفق عام 2004 وبالمقارنة مع 11.1 مليار دولار في السنوات الخمس السابقة.

 

ومنذ مدة طويلة كان المستثمرون أفرادا من منطقة الخليج من كبار المستثمرين في مجال عمليات الاستحواذ مثل الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال. أما الآن فإن مجموعة جديدة من الخبراء يعملون على إشراك الحكومات الخليجية في هذه اللعبة.

 

وقادت دبي التي لا تملك ثروة تذكر من النفط حملة التنويع حتى أن دولا خليجية أخرى تعمل على محاكاة إستراتيجياتها في السياحة والتجارة والطيران والخدمات المالية سعيا لتحقيق الحماية من انخفاض أسعار النفط.