دعا ثلاثة أعضاء من مجلس النواب الأميركي إلى إبقاء مركز بنى شبكة الإنترنت تحت المراقبة الأميركية.
وقدم نائبان جمهوريان وآخر ديمقراطي مشروع قرار يساند الكونغرس في دعمه لإدارة الرئيس جورج بوش في مواجهته لباقي دول العالم بشأن مراقبة شبكة الإنترنت.
ويقول أحد هؤلاء النواب إن وضع الشبكة تحت مراقبة بلدان ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وقوانين تقيد حرية التعبير، من شأنه أن يحد من الدور المتزايد الذي أصبحت تلعبه الشبكة العنكبوتية كوسيط إعلامي.
وتطالب بعض الدول -منها البرازيل وإيران- بإنشاء هيئة دولية لمراقبة النظام الذي يوجه المعاملات التجارية عبر الإنترنت والخاضع حاليا لمراقبة هيئة غير ربحية في كاليفورنيا مسؤولة أمام وزارة التجارة الأميركية.
وقد سحب الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي دعمه لتلك الهيئة، ويتوقع أن تطرح هذه القضية في قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات والمنعقدة بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويبرر المشرعون الأميركيون مساندتهم للبيت الأبيض بأن إنشاء هيئة أممية للإشراف على شبكة الإنترنت من شأنه أن يكون عائقا بيرقراطيا يقيد التجديد ويسمح للأنظمة القمعية بالتضييق على حرية التعبير عبر الإنترنت.
