أدانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية سجن أكثر من 2000 حدث بالسجون الأميركية بموجب أحكام مؤبدة، دون أن يحظوا بأمل الإفراج عنهم بشروط.

وقالت المنظمتان إن نحو (2225) شخصا على الأقل بينهم عدد أصبح الآن في سن الرشد، معتقلون بموجب هذا النظام بتهمة ارتكاب جرائم قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر.

وأضافتا في تقريرهما الذي جاء تحت عنوان "بقية حياتهم" أن 16% كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و15 سنة حين وقعت الجرائم، فيما حكم على 59% بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط عنهم لا سيما وأنهم أدينوا بأول قضية جنائية لهم.

وكتب معد التقرير أليسون باركر يؤكد أن الأولاد الذين يرتكبون جرائم خطيرة يجب ألا يبقوا دون عقاب، لكنه أضاف "إذا كانوا صغارا جدا للتصويت، أو شراء السجائر فإنهم بالتالي صغار جدا لقضاء بقية حياتهم خلف قضبان السجن".

يشار إلى أن 42 ولاية أميركية تسمح بمثل هذا النوع من العقوبات بحق القاصرين، وفي 26 ولاية تعتبر هذه الأحكام إلزامية بحق أي شخص يدان بجريمة من الدرجة الأولى.

وقد استلزم إعداد التقرير الذي يقع في 157 صفحة سنتين من الأبحاث، وهو يحلل التوجهات الوطنية والمحلية والأسباب الكامنة وراء الجرائم وتاريخها وجرائم الأحداث.