أكراد سوريا يؤكدون مطالبتهم فقط بحقوق سياسية وثقافية(الفرنسية-أرشيف)

أصدرت محكمة أمن الدولة في سوريا حكما بالسجن عامين ونصف العام على أربعة أكراد بتهمة الانتماء لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المحظور.

وأدين المتهمون بالانتماء إلى تنظيم سري يسعى لاقتطاع جزء من أراضي البلاد وضمها إلى دولة أجنبية، وهي التهم التي توجهها عادة السلطات السورية للناشطين الأكراد.

وندد محامي المتهمين فيصل بدر الأحكام مؤكدا أن جميع الأحزاب الكردية تجمع على وجوب إيجاد حل ديمقراطي وعادل للمسألة الكردية في إطار وحدة الأراضي السورية. ووصف المحكمة بأنها غير دستورية وخارج القانون لاستنادها إلى حالة الطوارئ.

وتتهم حكومة دمشق الأكراد في سوريا بأن لهم طموحات انفصالية, لكنهم يؤكدون أنهم يريدون فقط الاعتراف بلغتهم وثقافتهم وحقوقهم السياسية. وحسب مسؤولين في الأحزاب الكردية المحظورة بسوريا، هناك 225 ألف كردي ممن لم يشملهم الإحصاء السكاني عام 1962 محرومون من الجنسية السورية.

إضراب كاتب
من جهة أخرى أعلنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في بيان أن الطبيب والكاتب السوري محمود حسين حارم أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل السجن. واعتقل حارم يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي وأحيل للمحاكمة بتهم محاولة إضعاف الشعور القومي وإثارة العصيان المسلح.

وطالب البيان السلطات بإطلاق سراحه فورا، مؤكدا أن اعتقاله جاء بسبب آرائه في الشأن العام السوري. وقال إن إحالته إلى محكمة استثنائية يخالف مبادئ الأمم المتحدة.