صادق مجلس النواب الأميركي على تمديد العقوبات المفروضة علي إيران وليبيا لخمسة أعوام بعد يوم واحد من تصديق مجلس الشيوخ على ذلك. وانتقدت إيران من جانبها تمديد العقوبات معتبرة إياها سياسة بالية، وتتعارض مع المعايير الدولية والتجارة بين الدول.

فقد أيدت الغالبية الساحقة لمجلس النواب تمديد العقوبات إذ أقره 409 أعضاء مقابل رفض ستة. وصادق مجلس الشيوخ أمس على التمديد بأغلبية ساحقة أيضا إذ أيده 96 عضوا مقابل رفض اثنين. وكان مجلس النواب قد أرجأ عملية التصويت إلى اليوم بعد أن كانت مقررة أمس. ولكي يصبح القانون ساريا, يجب توقيع الرئيس جورج بوش عليه.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم عن حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "إن استخدام العقوبات كأداة للسياسة الخارجية أسلوب عفا عليه الزمن ولا طائل من ورائه... ويتعارض مع المعايير الدولية والتجارة بين الدول". وقال آصفي إن التمديد مؤشر على استمرار العداء الأميركي لإيران.

ويستهدف تمديد العقوبات المفروضة على إيران وليبيا منع الشركات الأجنبية التي تستثمر بأكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة داخل البلدين.

وسنت أميركا قانون العقوبات ضد إيران وليبيا في عام 1996 على أن ينتهي العمل به في أغسطس/ آب المقبل بهدف معاقبة الدولتين على ما تدعي واشنطن أنه دعم من جانبهما "للإرهاب" وتطويرهما أسلحة للدمار الشامل. وقد رفضت الدولتان الاتهامات مرارا.

ولم تفرض عقوبات على شركات أجنبية منذ سن القانون في عام 1996. ولا يطبق القانون على الشركات الأميركية الممنوعة -بموجب مرسوم رئاسي- من ممارسة النشاط في أي من البلدين. ويتعرض القانون المعروف باسم قانون داماتو -في الولايات المتحدة وخارجها- للانتقاد.