لطفي حجي-تونس

اعتبر ممثلو منظمات غير حكومية تشارك في اجتماع تحضيري لقمة المعلومات المقرر عقدها في تونس، أن الحكومة التونسية لم تف بتعهداتها بشأن حقوق الإنسان خلال استضافتها للقمة الشهر المقبل.

ووجهت المنظمات في ختام اجتماعها بجنيف رسالة بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان شددت في سياقها على أن حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس تدهورت في الأسابيع الأخيرة "عبر استهداف القضاة والصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، وغياب حرية الصحافة".

ومعلوم أن مدينة جنيف السويسرية استضافت في ديسمبر/كانون الأول 2003 قمة مجتمع المعلومات الأولى التي ترعاها الأمم المتحدة على أن تستضيف تونس القمة الثانية والأخيرة بين 16 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت المنظمات المشاركة في الاجتماع التحضيري الثالث للقمة إن "الحكومة التونسية تصر على الاحتفاظ بأكثر من 600 سجين سياسي أمضى بعضهم أكثر من 15 عاما في السجن ورغم المناشدات التونسية والدولية لإطلاق سراحهم".

وأشارت المنظمات في المذكرة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها إلى أن الشروط الدنيا لانعقاد القمة في تونس غير متوفرة، وأن مصداقية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية تحتم عليهما ألا تساندا ممارسات مخالفة للالتزامات الدولية.

ودعا ممثلو المنظمات أنان لإرسال مندوب سام إلى تونس لمعاينة أوضاع الحريات وحقوق الإنسان ومطالبة السلطات التونسية بالالتزام بصفة رسمية بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وذكر أصحاب المبادرة الأمين العام الأممي بأنهم كانوا عبروا منذ الإعلان عن قرار استضافة تونس للقمة، عن خشيتهم من عدم احترامها لحرية تنقل المعلومات ولحقوق الإنسان والحريات العامة، وهو ما تأكد حسب رأيهم.
________
الجزيرة نت