الرئيس بوتفليقة يسعى لتفويض شعبي جديد من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة (الفرنسية)

قال مصدر رفيع قريب من الحكومة الجزائرية إن أغلبية كبيرة من الجزائريين وافقت أمس الخميس في استفتاء عام على مبادرة من أجل السلم والمصالحة الوطنية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

 

وقال نفس المصدر الذي طلب ألا ينشر اسمه إنه من الواضح أن نسبة الأصوات الموافقة على المبادرة الرئاسية عالية، مشيرا إلى أن الأقاليم التي كانت الأشد تضررا من أعمال العنف تجاوزت نسبة مشاركة الناخبين فيها 90%.

 

وكان أغلب المراقبين يتوقعون موافقة الجزائريين على الميثاق مؤكدين أن رهان مؤيديه الحقيقي هو تحقيق أغلبية كبيرة لا تقل عما حصل عليه الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهي 84%. وتعتبر مثل هذه النسبة المرتفعة تفويضا قويا من الجزائريين لرئيسهم للمضي قدما في سياسة الوئام المدني.

 

بوتفليقة راهن على نسبة مشاركة عالية (الفرنسية)

نسبة المشاركة
وقد أعلن وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الجزائري وصلت إلى 79.49%.

 

وقال زرهوني إن "هذه المشاركة الكثيفة تدل على رغبة الشعب الجزائري في حل الأزمة نهائيا" في الجزائر، مشيرا إلى أن أدنى نسبة مشاركة كانت 11.40% في تيزي وزو (110 كلم شرق الجزائر) و11.55% في بجاية (260 كلم شرق البلاد).

 

ويبدو أن ضعف الإقبال في الولايتين جاء استجابة لدعوة المقاطعة التي وجهتها الأحزاب المعارضة للميثاق التي تنشط بالولايتين، في مقدمتها جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

 

ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الاستفتاء ظهر اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي يعقده وزير الداخلية. وقد سهلت السلطات الجزائرية عمليات الفرز بوضع صندوقين داخل كل مركز اقتراع أحدهما للتصويت بنعم والآخر بلا.

 

وقد انتهت عمليات التصويت في الاستفتاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش بعد أن مددت السلطات لمدة ساعة واحدة في بعض مراكز التصويت في 19 من ولايات البلاد الـ48.

 

وأوضحت وزارة الداخلية أن فترة التصويت مددت بساعة واحدة في كافة بلدات أربع ولايات هي البليدة والجزائر العاصمة وقسنطينة وبرج بوعريريج وفي بعض البلدات في 15 ولاية, وبررت ذلك الإجراء بحرصها على تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت.

 

المبادرة الرئاسية تثير مواقف متباينة (الفرنسية)

مقاطعون ومؤيدون
ويعتبر أنصار المقاطعة أن الميثاق بشكله الحالي يشكل حالة فقدان ذاكرة جماعية لأنه يكرس مبدأ عدم معاقبة قوات الأمن عن تجاوزاتها في أعمال العنف التي شهدتها البلاد، وخاصة ملف المفقودين.

 

ولتأكيد معارضتهم للعفو الشامل، دفن بعض ذوي ضحايا العنف الذي يعصف بالبلاد منذ 13 عاما بطاقات الاقتراع بجوار مقابر ذوييهم مطالبين بتحقيق العدالة قبل أي عفو محتمل.

 

من جهتهم يؤكد أنصار التصويت بـ"نعم" أن إقرار الميثاق يسمح بالمضي قدما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي هذا السياق أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) عبد العزيز بلخادم أن هناك تجاوبا كبيرا من الجزائريين لسياسة المصالحة الوطنية. وأشار في تصريح للجزيرة إلى أن بشائر سياسة الوئام ظهرت خلال السنوات الماضية في الاستقرار السياسي وتحسن الأوضاع الأمنية.

 

واعتبر أن مشروع العفو ليس مفروضا على الجزائريين من سلطة أعلى لأن طرحه للاستفتاء يعني مشاركتهم في اتخاذ القرار.

 

ونفى بلخادم أن يشكل الميثاق مقدمة لإفلات المتورطين فيما سماه جرائم إرهابية من العقاب، مستشهدا بنصه على استثناء الأشخاص "الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية".

 

من جهته قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في تصريح للجزيرة إن المعارضين للميثاق لم يقدموا بديلا لإنهاء دوامة العنف، وإن استتباب الأمن يستلزم تقديم تنازلات من جميع الأطراف.

 

وينص الميثاق على "التخلي عن الملاحقات القضائية في حق الذين توقفوا عن نشاطاتهم المسلحة وألقوا السلاح الذي كان بحوزتهم" والمطلوبين بالجزائر أو في الخارج والذين "يسلمون أنفسهم طوعا". ويمنع المسؤولين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من ممارسة أي نشاط سياسي.