تعتزم شركة أملاك للتمويل التي تتخذ من دبي مقرا لها إقامة فرع في أبو ظبي وذلك بعد أن أصدرت الإمارة قانونا يسمح للأجانب بالتملك في بعض المشروعات العقارية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد علي الهاشمي إن شركته ترى إمكانات هائلة في سوق العقارات في أبو ظبي، ولذلك تقدمت لسلطات الإمارة بطلب ترخيص للعمل فيها. وتوقع أن يكون للقانون الجديد نفس التأثير الذي حدث في السوق في دبي.

وكانت أبو ظبي قد عدلت مؤخرا قانونها العقاري لتسمح للأجانب بتملك عقارات في بعض المشروعات فيها.

ويتمثل نشاط أملاك الرئيسي في تقديم تمويل متوسط وطويل الأجل لأصحاب المساكن. وتمتلك إعمار العقارية حصة قدرها 45% في أملاك.

ومن المتوقع أن تستفيد الدار للعقارات التي تدعمها حكومة أبو ظبي من القانون إذ تنفذ مشروعا عقاريا متعدد الأغراض بتكلفة 54 مليار درهم (14.7 مليار دولار) على شاطئ الراحة.

يشار إلى أن دبي أضحت مركزا لازدهار عقاري منذ أن سمحت للأجانب بشراء عقارات في عام 2002.